أصدر الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قرارا يقضي بوقف وزير هيئة الشؤون المدنية في حكومة فياض وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، عن عمله وإحالته للجنة تحقيق أخلاقية, ما قد يقوده إلى السجن والإقالة من منصبه. وأضافت المصادر أن القرار جاء إثر رسالة استغاثية من قبل أهل فتاة قاصر اعتدى عليها الشيخ، حيث سرد أهل الفتاة تفاصيل الاعتداء، ما أثار غضب عباس، ودفعه لاتخاذ قرارٍ فوري, وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام. وأكدت المصادر أن التحقيق سيشمل أيضا شكاوى سابقة لم يجر التحقيق بها رغم محاولاتٍ عدة لذوي فتاة مسيحية استمر حسين الشيخ بملاحقتها محاولا الاعتداء عليها، إضافة إلى استخدام منصبه كوزير للشؤون المدنية بإصدار تصاريح وبطاقات (الشخصيات الهامة) لمجموعةٍ من الفتيات لإغرائهن والاعتداء عليهن، وآخرهن سيدة متزوجة من مدينة رام الله تقدم زوجها بشكوى لمكتب الرئيس. وكان حسين الشيخ والذي عرف بقربه لمجموعة من مكتب رئيس السلطة وبمساعدتهم، قد عطل وسحب هذه الشكاوى وضللها، ولكن فضح قضية الفتاة القاصر ومطالبة مجموعة من جمعيات حقوق المرأة والإنسان والعدالة الاجتماعية، قد ضغط أيضا باتجاه هذا القرار.