اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء 6 يوليو 2011، القوات السورية بقيادة بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها احتجاجات في بلدة تلكلخ في مايو. وحثت المنظمة الحقوقية الأممالمتحدة على إحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن تسعة أشخاص توفوا أثناء وجودهم قيد الاعتقال بعد القبض عليهم خلال العملية التي نفذتها القوات السورية في البلدة القريبة من الحدود اللبنانية. وتعتبر العفو الدولية أن جرائم ارتكبت في تلكلخ ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية، لأنها كانت فيما يبدو جزءا من هجوم واسع النطاق ومنظم ضد السكان المدنيين. وقالت العفو الدولية إنه أثناء "العملية الأمنية التدميرية" ألقي القبض بشكل تعسفي على عشرات من الرجال وتعرضوا للتعذيب ومن بينهم أشخاص كانوا مصابين بجروح بالفعل، وذلك ردا على المظاهرات السلمية في معظمها المناهضة للرئيس بشار الأسد. وأضافت المنظمة في تقرير يستند إلى شهادات لشهود جرى جمعها في لبنان ومن مكالمات هاتفية مع أشخاص في سورية، أن العملية العسكرية في تلكلخ - التي اكتملت في أيام قليلة في منتصف مايو - أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من البلدة طلبا للحماية في لبنان. وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية "الروايات التي سمعناها من شهود على الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مزعجة بشدة لانتهاكات منظمة وموجهة لسحق المعارضة". وكانت تلكلخ إحدى بضع بلدات ومدن في أرجاء سورية أرسل إليها الأسد الجيش وقوات الأمن لسحق احتجاجات ضد حكمه تفجرت قبل 14 أسبوعا.
