أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن اللجنة المصرية السعودية لمشروع الربط الكهربائي، التي عقدت في القاهرة مؤخرا، راجعت مسودة مذكرة التفاهم بين البلدين تمهيدا لتوقيعها من الجانبين، وذلك لبدء إجراءات طرح المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر 2011. وأوضح أنه تم الانتهاء من مراجعة الأطر التنظيمية للربط الكهربائي بين البلدين، والتي تشتمل على أربع اتفاقيات، وهي الاتفاقية العامة التي تحوي الإطار القانوني، واتفاقية التشغيل، واتفاقية التحكم، والاتفاقية التجارية، حيث من المقرر أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل عام 2015. وأشار يونس إلى أن مشروع الربط الكهربائي يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين، لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر أما في غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
