أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري د. حسن يونس أنه من المقرر مراجعة اتفاقية الربط الكهربائي السعودي المصري المقرر توقيعها بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء إجراءات الإعلان عن مناقصة إنشاء المشروع المخطط له بدء تجارب التشغيل عام 2015.. وأوضح يونس أن الاتفاقية بين الشركتين تتضمن التنسيق بينهما حول مسؤولية كل منهما عن خط الربط لتتولى كل شركة مسؤولية تمويل وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية.. أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين؛ وأضاف يونس إن هذا المشروع يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين الأحمال بين البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالسعودية في الظهيرة بينما في مصر بعد الغروب، أما في أوقات غير الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
