كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ل" اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة"، عن ثبوت أحقية معلمي دفعة 19 منحهم درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في تلك الدفعة، والمتمثل في تباين درجات غير التربوي والتربوي، والذي أدى لتفوق غير التربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، حيث جاء ذلك عقب البحث والتقصي في بيانات الخدمة لمعلمي تلك الدفعة، وأحقية التربويين من تلك الدفعة لدرجة واحدة ليصبحوا على الدرجة 12 بدلاً من الدرجة 11 ، ليتساووا في الدرجة مع الغير تربويين. وأوضحت اللجنة – في بيان مساء الثلاثاء 10 مايو 2011 ، تلقت عناوين نسخه منه - بأن المصدر أشار إلى أن إعلان ذلك بقرار رسمي سيتم تأجيله حتى يتم التثبت من ضرر دفعات أعوام (17 و 18 و 23)، وفقاً لبيانات الخدمة الخاصة بغير التربويين من تلك الدفعات. ولفت المصدر إلى أن تأخر إدارات التربية والتعليم في الإفادة عن الوضع الوظيفي لتلك الدفعات أدى إلى تأخر التثبت من وضعهم الوظيفي الراهن، وإخضاعها للدراسة، وبالتالي تأجيل إصدار قرار بشأن إضافة درجة إضافية لهم أسوة بزملائهم من الدفعات الأخرى، كي يعلن عن ذلك ضمن قرار واحد يعالج كافة إشكاليات تلك الدفعات، وبينت اللجنة إلى أن "التربية" ستنظر في التظلمات المقدمة من كافة الدفعات للمعلمين والمعلمات، وستخاطب إدارة التعليم بشأنها. وأضافت اللجنة: "بأن مسئولاً رفيع المستوى بوزارة التربية أكد أن تباين الدرجات الوظيفية للمعلمات تجري دراسته حالياً"، منوهاً إلى أن أي دفعة متضررة من المعلمات سيتم تصحيح وضعها الوظيفي، وأشارت اللجنة إلى أهمية التقدم للتربية ببيانات خدمة تصدرها إدارات التربية والتعليم بالمناطق للدفعات الغير تربوية، من أجل معالجة أوضاع تلك الدفعات بشكل عام. وعن عدم احتساب زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، قالت اللجنة - بحسب ما ذكره المصدر -، بأن : "التربية" خاطبت رسمياً "الخدمة المدنية" بشأن إضافة بدل النقل على مسيرات رواتبهم بعد تعديله وفق الأمر الملكي الكريم، إلا أن الأخيرة لم ترد حتى الآن، مضيفة أن مخاطبات أخرى جرت بين الوزارتين بشأن معالجة فقد عدد من الخبرات الأهلية لدى بعض المعلمين والمعلمات – بسبب التعديل وفق المادة 18 / أ – إلا أن الخدمة المدنية لا زالت مستمرة في عدم الرد على خطابات "التربية". ونوهت اللجنة في ختام بيانها بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسئولون في وزارة التربية والتعليم، من أجل معالجة قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات. وكان مصدر بشئون التوظيف بوزارة التربية والتعليم، قد أوضح – يوم الأحد قبل الماضي الموافق للسابع والعشرين من جمادى الأولى - ل " اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة "، بأن قرارات معالجة تباين درجات غير التربوي والتربوي من دفعات 17 و 19 و 23 سوف تعلن بنهاية الأسبوع الماضي، أو أوائل الأسبوع الحالي، حيث قدمت اللجنة إلى المسئولين مستندات تثبت أحقية دفعة 17 لمعالجة تباين درجات غير التربوي والتربوي، وذلك بإضافة التربويين منهم درجة إضافية، أسوة بدفعات التربويين 20 و 21 و 24 ، كما أشارت اللجنة إلى أن دفعة 18 من المعلمين لديها نفس الإشكاليات وتستحق على ضوئها إضافة درجة لمعالجة التباين الذي يصنف من نفس النوع للدفعات السابقة التي تمت معالجة وضعها.