أوصى المشاركون في الملتقى الأول لعمداء المعاهد القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء أمانة للمعاهد القضائية وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً تكون تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي , وتشكيل لجنة على مستوى وكلاء المعاهد للنظر في توحيد المقررات والمناهج الدراسية والتدريبية بين المعاهد في دول المجلس. وكذلك الاهتمام بإنشاء موقع إليكتروني للمعاهد القضائية في دول الخليج يتم من خلاله توثيق أنشطة المعاهد مجتمعه. ودعوا , فى ختام فعاليات الملتقى الذي نظمه المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مدار يومين , إلى الاهتمام بالبرامج المتعلقة بتحديث مهارات المكونين في المعاهد الخليجية وفق أحدث النظريات في مجال التدريب والعمل، والعمل على تنوعها والاستفادة من التجارب العالمية. بالإضافة للاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين في المجال القضائي سواء على مستوى القضاة أو الجهات المعاونة للقضاة. واختتم المشاركون توصياتهم بالرفع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاختيار الدولة التي تستضيف اللقاء القادم على أن يكون ذلك بصفة دورية. وإخبار الأمانة العامة باجتماعات مدراء المعاهد القضائية ودعوتهم لحضور الاجتماعات. والاتفاق على البث المباشر للمؤتمرات عبر مواقع الانترنت بحيث يتسنى للدول الأخرى مشاهدة نتائج اللقاءات.