حددت محكمة مصرية، 25 فبراير 2009، لمحاكمة 11 شخصاً، لارتكابهم جرائم بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة بغرض (التبني)، المحظور قانوناً في مصر، وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية (شهادات ميلاد وإخطارات ولادة وسجلات قيد المواليد وجوازات سفر)، واستعمالها لإثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير أبنائهم وأمهاتهم ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد. وكان النائب العام في المحكمة، كشف تفاصيل القضية وإحالة 11 شخصاً للمحاكمة الجنائية هم: مريم راغب مشرقي رزق الله (محبوسة) وجورج سعد لويس غالى (محبوس) وجميل خليل بخيت جاد الله (محبوس) وإيريس نبيل وعبد المسيح بطرس (محبوسة) ولويس كونستنتين أندراوس (محبوس) ورأفت عطا الله (هارب ) وسوزان جين هاجلوف (محبوسة) ومدحت متياس بسادة يوسف (محبوسة) وجوزفين القس متى جرجس (هاربة) وعاطف رشدي أمين حنا (هارب) وأشرف حسن مصطفى مصطفى (محبوس). من جهتها، أكدت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر السفيرة مشيرة خطاب أن "المجلس سيقوم بمتابعة التحقيقات مع النيابة العامة ومتابعة إجراءات الحماية التي طالب المجلس باتخاذها لضمان تنفيذها كما سيتابع حالة هؤلاء الأطفال موضوع الواقعة والتأكد من تقديم الجهات المعنية الرعاية الواجبة لهم". وأشارت خطاب في تصريحات صحافية، إلى أن "ارتكاب مثل هذه الجرائم يعبر عن غياب الوعي بالإضافة إلى أنها نتيجة للفقر والإهمال الذي تعانى منه بعض فئات المجتمع كما أنه يوضح غياب الوازع الديني لدى الشباب الذي يقدم على علاقات غير شرعية"، مؤكدة أنها "نوع من أنواع الرذيلة ويدفع أطفال أبرياء الثمن غاليا لها". وأبانت أن "ما تقوم به هذه العصابات يندرج تحت المادة 291 من قانون العقوبات التي كان المجلس قد اقترحها ضمن تعديلات قانون الطفل ورؤى تضمينها ضمن قانون العقوبات المصري وعرفت هذه المادة جريمة الاتجار في الأطفال ووضعت لها عقوبة محددة وبذلك أصبح لدينا تشريع قوى يجرم الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال داخل البلاد وخارجها حتى وإن تمت هذه الجريمة من قبل أشخاص لا يحملون الجنسية المصرية". وأضافت أن "المجلس أنشأ وحدة لمكافحة الاتجار في الأطفال تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتدريب في مجال متابعة هذه الجريمة وسبل القضاء عليها كما أن المجلس سبق وتعرض لموضوع ضرورة حماية الأطفال حديثي الولادة بالمستشفيات وأصدر دليلا في هذا الشأن لتعميمه على المستشفيات.