أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود , الأحد 24 أبريل 2011 , بنقل الرئيس السابق حسني مبارك الى مستشفى السجن في القاهرة بعد أن اعلن طبيب بأن حالته تسمح بنقله. ولجأ مبارك الى منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر بعد ان انهت انتفاضة شعبيه حكمه الذي استمر 30 عاما. ويخضع مبارك حاليا للاستجواب في تهم تتعلق بالفساد والقتل. وقال النائب العام في بيان انه أمر وزارة الداخلية بنقل الرئيس السابق حسني مبارك الى مستشفى المزرعة في سجن طرة في القاهرة فور ان يكون المستشفى جاهزا لاستقباله. وكان مبارك قد أدخل المستشفى في شرم الشيخ بمرض غير محدد وذلك في اليوم الذي أمر فيه النائب العام باعتقاله لاستجوابه وما زال الغموض يحيط بحالته الصحية. ويتعرض المجلس العسكري الحاكم في مصر الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد تخلي مبارك عن منصبه في 11 فبراير لضغوط شديدة لاحالة الرئيس السابق للمحاكمة. وقال النائب العام نقلا عن كبير الاطباء الشرعيين أحمد السباعي ان حالة مبارك "مستقرة" وانه لا يوجد ما يمنع نقله الى مستشفى السجن. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة "ارسل النائب العام اليوم خطابا الى وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ اجراءات نقل الرئيس السابق حسني مبارك الى احدى المستشفيات العسكرية ...لحين استكمال التجهيزات الطبية المطلوبة بمستشفى السجن بطرة." وقال ان تلك التجهيزات ستستغرق شهرا على الاقل لان مستشفي السجن في حاجة الى اجهزة لوحدة الرعاية المركزة والتي يجب ان تعمل لمدة شهر قبل امكانية استخدامها على المريض. ونقل النائب العام عن السباعي قوله ان الرئيس السابق والذي نقل الى مستشفى في شرم الشيخ متأثرا بمشكلات غير محددة بالقلب يحتاج ان يكون تحت الرعاية الطبية المستمرة لان قلبه قد يتوقف عن النبض "في أي لحظة".