اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش امس أجهزة الأمن والاستخبارات السورية باعتقال مئات المتظاهرين عشوائياً في مختلف أنحاء البلاد، وتعذيبهم ومعاملتهم بشكل سيئ. وأجرت المنظمة مقابلات مع 19 شخصاً تم اعتقالهم في درعا ودمشق ودوما وحمص وبانياس والتل، وبينهم امرأتان و3 مراهقين، لتعلن ان أجهزة الأمن السورية التي تعرف باسم «المخابرات» اعتقلت منذ بدء التظاهرات المناهضة للحكومة منتصف مارس الماضي مئات المتظاهرين والمحامين والناشطين والصحافيين الذين دعموا أو روّجوا للاحتجاجات. وقالت المنظمة ان على السلطات السورية أن تتوقف فوراً عن اللجوء إلى التعذيب وتفرج عن المتظاهرين والصحافيين والناشطين الذين اعتقلتهم عشوائياً. وأضافت ان على حكومة الرئيس بشار الأسد أن تصدر أوامر بإجراء تحقيقات سريعة وغير متحيزة في انتهاكات خطرة بحق المعتقلين وضمان جلب المسؤولين عنها أمام العدالة. وقال 17 من المعتقلين ال19 الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم ان ضباط المخابرات ضربوهم خلال توقيفهم واعتقالهم، وذكروا انهم رأوا عشرات المعتقلين الآخرين أو سمعوا صراخ أشخاص يتعرضون للضرب. وبالإضافة إلى المراهقين ال3 الذين تحدثت معهم، افاد شهود عن رؤية أطفال يعتقلون ويتعرضون للضرب في أماكن اعتقالهم. وقال العديدون للمنظمة انهم وغيرهم من المعتقلين تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب، من بينها الصعق الكهربائي والجلد، وأفادوا عن وضعهم في زنزانات مكتظة وحرمانهم من الأكل والشرب والنوم لعدة أيام أحياناً. وتحدث البعض عن عصب أعينهم وتكبيل أيديهم طوال فترة اعتقالهم. وقال غالبية المعتقلين ال19 انهم أجبروا على التوقيع على اعترافات لم يسمح لهم بقراءتها، وعلى التهديد بعدم المشاركة في أية احتجاجات بالمستقبل. وأجبر البعض على إعطاء معلومات خاصة مفصلة عنهم وعن عائلاتهم ولم يسمح لأي منهم بالاتصال بأقاربهم أو محاميهم، ولم تعرف عائلاتهم بمكان تواجدهم. وذكرت المنظمة انه يستحيل تحديد عدد الذين ما زالوا معتقلين، لكن كثيراً قالوا ان أفرادا من عائلاتهم اعتقلوا خلال الاحتجاجات لم يعودوا بعد ولا معلومات عن مصيرهم أو مكانهم.