توقع مصدر في وزارة التربية، الاثنين 11 ابريل 2011، أن الوزارة لديها توجه لحسم قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات "من خلال جداول درجات وظيفية خاصة"، وذلك أواخر الأسبوع الجاري. وكشف قرار إضافة درجات إضافية لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات الثلاثاء الماضي عن تضرر دفعات أخرى من تباين الدرجات الوظيفية قبل وبعد تعديل المستويات للرابع والخامس، ما يؤكد مجدداً استحقاق هؤلاء المعلمين لمزيد من الدرجات الوظيفية وصولاً إلى الدرجات الموازية لسنوات خدمتهم، والتي فقدوها جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/ أ. وقال بيان اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، اليوم: "ان لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية لدى وزارة التربية طالبت وزارة التربية باستحقاق المعلمات من دفعات أعوام ( 15 – 16 – 23 – 24 – 25 ) درجات وظيفية إضافية، لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية أسوة بالمعلمين، الذين ثبتوا معهن في عام دراسي واحد". وأشارت اللجنة إلى أن خطاب المطالبة للمعلمات جاء استناداً على تعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر بتاريخ 22 -12 -1431ه برقم 3162493 القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة، دون أن يتم تحديد جنس المثبت معلما كان أو معلمة. وبينت أن دفعات أعوام ( 16 – 17 - 18 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 )، هي الدفعات المتضررة ، وأن مطالبات معالجة التباين لا تنفي وجود مطالبات أخرى بكامل الحقوق الوظيفية، ومن أبرزها الدرجة الوظيفية المستحقة، وبخاصة بعد حدوث بعض السلبيات عند معالجة تباين درجات بعض الدفعات، في ظل فقدان بعض الدفعات لدرجات وظيفية ضمن سلم الرواتب الحالي. وأضافت اللجنة الإعلامية أن لجنة متابعة قضية التباين في الدرجات الوظيفية تلقت جواباً من مدير عام الشؤون المالية بوزارة التربية صالح الحميدي، وعد خلاله بدراسة قضية تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، اذ أصدر قراراً الثلاثاء الماضي بزيادة درجة وظيفية لبعض المعلمات المتضررات، وهن المثبتات في أعوام (18-19-20-21 18-19-20-21 18-19-20-21)، ونتيجة لذلك تم تعديل التباين لبعض الدفعات بينما لم يتم البت حتى الآن بالدفعات الثمانية آنفة الذكر. وبين بيان اللجنة إلحاق مطالبات جديدة للمعلمات بإضافة الدفعات التي استجد التباين فيها بعد قراري الوزارة الأخيرين "بزيادة دفعات أعوام 25 و 26 و 27 درجة وظيفية للتربويين من المعلمين دون المعلمات"، مشيرة إلى أنها رفعت مطالبات خاصة – نظراً لتأخر تسوية درجاتهن الوظيفية عن سواهن - للمعلمات من دفعة عام 16، اللاتي تم تثبيتهن عام 18 ، وذلك لتسوية التباين ( بفارق درجتين وظيفيتين ) بينهن وبين معلمات عام 15 والمثبتات معهن في العام ذاته، كما تمت المطالبة لمعلمي دفعات أعوام 23 و 24 و 27 بدرجة وظيفية واحدة لمعالجة تفوق راتب غير التربوي على التربوي، فتمت معالجة دفعة 27 دون أن تتم معالجة الدفعتين الأخريين .
