وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها الأحد 6 مارس 2011 برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، لافتاً إلى أن المجلس يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة, مشيرا إلى أن اللجنة استفادت من 22 توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس. ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، وعالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي. وحددت اللائحة عددا من العقوبات التي تعاقب المحدث والمعتدي على الأراضي الحكومية، كما دعت الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية إلى القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات, وسيستكمل المجلس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.