تعهد الزعيم الليبي معمر القذافي في مقابلة مع التلفزيون الصربي، الاحد 27 فبراير 2011، بالبقاء في ليبيا وحمل أجانب وتنظيم القاعدة المسؤولية عن الاضطرابات التي تهدد حكمه المستمر منذ 41 عاما. وفي المقابلة التي قال صحفيون في محطة بينك التلفزيونية في بلجراد انها جرت في مكتب القذافي في طرابلس أدان الزعيم الليبي مجلس الامن لفرضه عقوبات عليه ولبدء تحقيقات في جرائم حرب. وقال القذافي ان المجلس لا يمكنه أن يرى كيف أن طرابلس آمنة. من جهة ثانية، أحكم مسلحون معارضون للزعيم الليبي القذافي السيطرة على بلدة الزاوية الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا الى الغرب من العاصمة طرابلس اليوم، وأصبح العلم الليبي لفترة ما قبل القذافي يرفرف فوق البلدة. وردد مئات الاشخاص هتافات في وسط البلدة قائلين "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الهتاف الذي هز أرجاء العالم العربي في احتجاجات ضد الحكام المستبدين الذين قضوا في الحكم عشرات السنين. كما هتف المحتجون بشعار "هذه ثورتنا" وهم يلوحون بقبضاتهم في الهواء في احتفال وتحد. واعتلى بعض المحتجين دبابة استولوا عليها بينما تجمع اخرون حول مدفع مضاد للطائرات بينما وقفت النساء في الشرفات يلوحن بالتحية للرجال في الشارع. وقالت واحدة من اللافتات المرفوعة "ليبيا أرض الاحرار والشرفاء". كما حملت لافتة أخرى صورة لرأس القذافي على جسد كلب. وما زالت الثقوب التي خلفتها الطلقات النارية ظاهرة على الجدران التي غطتها اثار الحرائق في المدينة التي شهدت أعنف الاشتباكات بينما تركت السيارات المحترقة في الشوارع. وبدا المشهد في الزاوية مؤشرا اخر على تراخي قبضة القذافي على الحكم يوما بعد يوم. وشاهد مراسلون لرويترز السكان في بعض أحياء طرابلس وقد وقفوا خلف المتاريس في اعلان عن التحدي المفتوح بعد اختفاء قوات الامن الموالية للنظام الليبي. وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع عقوبات متعلقة بالسفر والاصول على القذافي وأقرب مساعديه لتكثيف الضغوط عليه للتنحي قبل إراقة المزيد من الدماء في الثورة الشعبية ضد حكمه. كما أنه تبنى فرض حظر على الاسلحة ودعا لاحالة من اتخذوا اجراءات قمعية فتاكة ضد المحتجين المناهضين للقذافي الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق واحتمال محاكمة أي شخص تورط في قتل مدنيين. ويقدر دبلوماسيون أن عدد القتلى بعد عشرة أيام من العنف يبلغ نحو ألفين.