اعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك ليلة الخميس الجمعة، 10-11 فبراير 2011، أنه سيفوض سلطاته لنائبه عمر سليمان وأن 5 تعديلات دستورية ستجري بالاضافة الى الغاء قانون الطوارىء، بعد "استقراء الوضع". واعتذر مبارك في الخطاب عن الشهداء الذين سقطوا بعد ثورة 25 يناير مؤكدا انه لن يتهاون في معاقبة من قتلهم وانه لن يترشح مرة اخرى للرئاسة ولا يقبل اي املاءات خارجية ومتعهدا بإجراء انتخابات جديدة وحل مجلس الشعب. وجاءت التنازلات الجديدة التي قدمها مبارك اثر اتساع رقعة تظاهرات الشباب المصري المليونية التي تطالب بإطاحة النظام المصري ورحيل مبارك. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية أعلن في وقت سابق أنه في حالة انعقاد بشكل دائم لبحث الأوضاع في مصر معلنا في بيان قال انه رقم (1) انحيازه للشعب المصري. وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من تظاهرات حاشدة يوم الجمعة، 11 فبراير 2011، التي وصفها المتظاهرون ب (جمعة الحسم).