أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي المناطق والمحافظات والمدن والقرى كافة اهتماماً كبيراً ومتوازياً، بيد أن ما أصاب محافظة جدة من جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها أخيرا كان أكبر من كل ما حصل فى سائر أنحاء المملكة. وقال سموه فى مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، 1 فبراير / شباط 2011، في مقر إمارة منطقة مكة المكرّمة بجدة، عقب ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه، حيال ما تعرّضت له محافظة جدة من آثار الأمطار: "يجب أن تُعطى جدة الاهتمام الأكبر بحكم عدد السكان وما حصل فيها من كثرة الأمطار والسيول التي ملأت الشوارع وأضرّت بالكثير من المواطنين ما جعلهم يتركون منازلهم، حيث تولت الدولة إسكانهم وإعاشتهم". وأوضح سموه في إجابة عن سؤال عن موعد إعلان محاكمة المتورطين في مشكلات السيول بجدة، أنه بالنسبة لمن أدينوا أو عليهم ملاحظات لما حدث في الماضي، تولت هيئة التحقيق والادعاء العام هذا الموضوع وأحالته إلى القضاء، وبالنسبة للباقين سيستكمل التحقيق معهم وسيحالون إلى القضاء أيضا. وقال سموه "هذا شيء طبيعي وسيعلن عن الأسماء عند صدور الأحكام، فليس هناك حكم يصدر على أي إنسان بعقوبة إلا ويذكر اسمه، وهذا ينسحب على هذه الحالة". وعن وجود لجنة دائمة للكوارث قال سموه "نتمنى أن يرزقنا الله أمطاراً دائمة، ولكن هذا الذي قدّره الله لنا، وحدوث كارثة في أي مدينة استثناء لا يعلمه إلا الله، وبشكل فوري يصدر أمر من المقام السامي بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين بهذا الحدث مثلما حصل في لجنتنا هذه، وقد يتغير التشكيل حسب الظروف والحدث وحيثياته. ورداً على سؤال عن تعويض ذوي المتوفين هذا العام بمليون ريال عن كل متوفى، كما حصل في العام الماضي، قال سموه: "إن هذا التعويض هو ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين وبالتأكيد إن إذا ما زاد لن يقل". وقال سموه: "إن ما حصل في جدة كشف بعض التقصير أو الأخطاء .. وهي أمور متوقعة في أي عمل .. ولكن الأخطاء تختلف .. فهناك خطأ مقصود أو نتيجة تقصير، وخطأ غير مقصود، وهذه الأمور لن تهمل لا في الحاضر ولا في المستقبل، والدولة لديها الأجهزة المعنية لتولي التحقيق في الشأن العام". وأضاف سموه: "إن المسئولين في الدولة هم بشر، والذي لا يخطئ لا يعمل، ولكن إن شاء الله أتمنى أن تكون هذه الأخطاء غير مقصودة، وأن تكون الأضرار التي لحقت بالمصالح العامة أو التقصير قليلة، لأن هؤلاء مواطنين، والمواطنة موجودة إن شاء الله في كل مواطن، ويجب أن يتم التغلب على النزعات الذاتية بحكم تمسك هؤلاء المواطنين بعقيدتهم والتزامهم الديني وخشيتهم من الله والأمانة التي في أعناقهم". وأبدى سموه عتبه على إحجام الصحف المحلية عن إبراز ردود المسؤولين وعدم إعطائها المكان المناسب، وقال: "هذا أمر لا يجب أن يكون، فيجب أن يكون الرد في موضع الخبر أو المقال الذي تحدث عن هذه المشكلة". وأوصى سموه الصحفيين بأن يكونوا موضوعيين، وأن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يعرفوا أن غيرهم ممن هم في مواقع المسؤولية مواطنون مثلهم ويحسون بنفس الإحساس. وقال: "يجب على صحافتنا أن تتجنب الإثارة والعناوين والمانشيتات المثيرة وجعلها في الصفحات الأولى وبالخطوط العريضة، وفي النهاية نجد أن بعض ما قيل لم يكتمل، أو يكون فيه تقصٍ للحقيقة، وكذلك الأشياء التي هي صائبة، يجب البحث عنها وإبرازها لمصلحة الوطن وخدمة المواطن في كل المجالات". وأردف سمو النائب الثاني، قائلاً: "الحمد لله نحن كذلك في بلد ودولة أبواب المسؤولين فيها مفتوحة وأكبرنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأمراء المناطق موجودون وهم يمثلون خادم الحرمين الشريفين، وكل مَن له شكوى أو مظلمة فليتقدم بها، وهذا والحمد لله موجود في بلدنا، وشيء طبيعي، وهذا من حق الرعية على الراعي".
