عصفت احتجاجات الغضب الشعبي التي خرج فيها ألوف المصريين مطالبين بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما، بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في جلستين فقط. وهوي المؤشر الرئيس للبورصة المصرية الخميس 27 يناير 2011، (10.5 بالمئة) ليغلق على 5646 نقطة في ثاني أكبر انخفاض في تاريخه بعد أن هوي في السابع من أكتوبر تشرين الاول 2008 نحو 16.5 بالمئة فيما فقد المؤشر الثانوي 15.4 بالمئة الى 537 نقطة يوم الخميس. ولم يفلح تحرك البورصة لوقف التدول لمدة 45 دقيقة خلال يوم الخميس في وقف طوفان الهبوط لتصل خسائر المؤشر الرئيسي في جلستي الاربعاء والخميس الى اكثر من 16 بالمئة بينما تصل خسائر المؤشر الثانوي الى اكثر من 25 بالمئة بعد تفجر احتجاجات المصريين على بقاء مبارك في الحكم. وبلغ صافي تعاملات الاجانب بالبورصة خلال اليومين العاصفين نحو 58 مليون جنيه مبيعات بينما بلغت أكثر من 300 مليون جنيه مبيعات من بداية عام 2011 وحتى نهاية جلسة الخميس. وقال محلل مالي طلب عدم نشر اسمه "يجب وقف التداول بالبورصة حتى اشعار اخر. ما نمر به منذ الامس مخاطر سياسية منتظمة. المظاهرات الجارية لا تحدث كل يوم بهذه القوة. لا بد من الايقاف." واندلعت مظاهرات في عدة مدن مصرية منذ يوم الثلاثاء دارت خلالها اشتباكات بين قوات الامن والمحتجين سقط فيها أربعة قتلى ومئات المصابين في احتجاجات لم يسبق لها مثيل منذ تولى مبارك السلطة عام 1981 . وقالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس ان من السابق لاوانه تغيير توقعاتها الاقتصادية أو تصنيفها الائتماني لمصر في ضوء الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس. وقالت فيتش في مكالمة مع محللين عن منطقة شمال افريقيا انها تراقب الاوضاع السياسية في مصر عن كثب بينما أظهرت بيانات لمؤسسة ماركت البريطانية أن مبادلات الالتزم مقابل ضمان لاجل خمس سنوات الخاصة بديون مصر قفزت 46 نقطة أساس يوم الخميس الى 405 نقاط أساس مع تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "لا أحد يعرف ماذا يحدث. الرؤية غير واضحة. الافراد يتملكهم الهلع." وأضاف قائلا "الامر يستلزم اجراءات استثنائية. لا أحد يمكنه توقع ماذا سيحدث في الاسبوع القادم." واكتوت الاسهم القيادية بنيران الخسائر فهبط سهم اوراسكوم تليكوم 9.6 بالمئة الى 3.57 جنيه وفقد سهم البنك التجاري الدولي 8.9 بالمئة الى 36.47 جنيه فيما نزل سهم أوراسكوم للانشاء 15.03 بالمئة الى 216.15 جنيه. وهوى سهم المجموعة المالية - هيرميس 16.4 بالمئة الى 25 جنيها وسهم حديد عز 12.5 بالمئة الى 16 جنيها وسهم طلعت مصطفى 13.01 بالمئة الى 6.55 جنيه. وقال ولاء حازم نائب مدير ادارة الاصول بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية "الاسهم من الناحية المالية تعتبر رخيصة وهناك العديد من فرص الشراء المغرية. لكن الوضع السياسي غير المستقر يجعل العديد من المستثمرين يرغبون في البيع." وتابع قائلا "لا يوجد أحد يستطيع التوقع بدقة ماذا سيحدث في تعاملات الاسبوع القادم." من ناحية أخرى هبطت العملة المصرية يوم الخميس الى أدنى مستوى في ست سنوات لتصل الى 5.85 جنيه مقابل الدولار. وقال ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة شركة اصول للوساطة في الاوراق المالية "الخوف والهلع أصبحا فوق المنطقي. لو أن هناك حربا في مصر لن تهبط البورصة بهذا الشكل. الرؤية غير واضحة بالمرة. لا بد من خروج مسؤول يوضح ماذا يجري. ما المستقبل المتوقع الان. لا أحد يعلم شيئا." (الدولار يساوي 5.85 جنيه مصري)