استغرق قرار تشييع أربعة جثامين في العاصمة اليمنية صنعاء، 24 شهرا، حيث شيع أهالي مديرية السدة في محافظة إب 190كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء, جثمان أربعة أشخاص من آل اليريمي بعد أن لقوا مصرعهم في واحدة من أغرب جرائم القتل في اليمن. إذ أن الجريمة كان سببها انتقاد الضحية الأولى من آل اليريمي الشاب أشرف محسن اليريمي لرنين هاتف الجاني المحمول أثناء صلاة الظهر. وبحسب مصادر أمنية, فإنه بعد سبعة أشهر من رفض أولياء الدم الصلح وتمسكهم بالقضاء، تم اغتيال ابن عم القتيل الأول المتابع للقضية (الرائد أحمد محمد اليريمي)، ومعه ابنه (محمد) وابن أخيه (عارف), في كمين نصبه لهم شقيق الجاني الأول في عصابة قوامها 14 شخصاً, حسب قرار الاتهام الموجه من النيابة. وأوضح عبد الملك العقدة محامي آل اليريمي ل (عناوين), "أن أولياء الدم من آل اليريمي لم يكونوا يرغبون في دفن جثامين القتلى، إلا بعد الحكم على الجناة المرتكبين جريمة القتل، وحتى لا تضيع قضيتهم بأدراج المحاكم". وقال المحامي: "لولا أنه تم إقناع أهالي القتلى بضرورة دفن الجثامين مخافة تعفنها نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن ثلاجة المستشفى، والانتهاء من استكمال إجراءات الفحوص والتشريحات الطبية اللازمة للجثث قبل دفنها؛ لأصر أولياء القتلى على بقاء الجثث في ثلاجة مستشفى الشهيد علي عبد المغني في السدة لسنين، حتى يتم تنفيذ حكم القضاء على الجناة". أهالي القتلى وبعد تشييع قتلاهم الأربعة، ناشدوا مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتوجيه بسرعة تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ30/ 12/2008م, الذي قضى بإعدام المتهم الأول المكنى بالحوت واثنين من أبناء أخيه، والسجن ثلاث سنوات لاثنين آخرين شاركوا في ارتكاب الجريمة، والتوجيه بسرعة محاكمة قتلة الرائد أحمد اليريمي وابنه (محمد) وابن أخيه (عارف)، والتي لا تزال في مرحلة استكمال الأدلة على ذمة 8 سجناء من أصل 16 متهما من آل (الحوت) وأقربائهم.