قضت محكمة مصرية, الأحد 31 أكتوبر 2010, بحبس مسؤول كبير وعزله من منصبه. وذكرت محكمة جنح قصر النيل أنها قرَّرت حبس محافظ القاهرة عبد العظيم وزير سنة مع الشغل وعزله من منصبه؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. وكان المحامي أحمد محمد إبراهيم قد أقام جنحة مباشرة ضد محافظ القاهرة طالب فيها بتوقيع عقوبة الحبس عليه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صدر من محكمة القضاء الإداري بخصوص إلغاء إعلانات انتخابات مجلس الشعب المحلي عن دائرة البساتين السابقة، وذلك نتيجة وجود تجاوزات وتلاعب فيها تمثل مخالفة للقانون. وكشفت الدعوى عن أن المحامي أعلم المحافظ بنص الحكم، لكنه لم يقم بتنفيذه، فأقام صحيفة جنحة مباشرة ضده.