في جديد المعارك الفكرية - الدينية في مصر, خرج مستشار وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد عبد الغني شامة لينسف تماما الفتوى ب "قتل المرتد عن الإسلام"، فقال في تصريحات صحفية: "إن الرأي القائل بأن المرتد عن الإسلام يقتل هو رأي ضعيف، ولم يرد في القرآن الكريم نص يقضي بذلك"، مستشهدا بقول الله تعالى: "إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا"، ورأى أنه "لا سلطان على حرية العقيدة لدى الأشخاص". من جهته، انبرى الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي للرد على مستشار وزير الأوقاف المصري, مؤكدا "أن قتل المرتد باب من أبواب الحدود في الإسلام والحدود غير مطبقة في مصر". وتساءل حجازي في تصريحات صحفية الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 "لماذا نبحث عن هذا الحد (حد الردة) على وجه الخصوص، ومن يتكلم في الإعلام في هذه المسألة وتطبيقها فهو قليل العلم، لأن الحدود في مصر غير مطبقة"، مضيفا: "هل هناك خلاف حول أن السارق تقطع يده؟ فالسجون مليئة بالسارقين لماذا لم يقطعوا أيديهم؟ وهل هناك خلاف أن شارب الخمر يجلد؟ فالشوارع مليئة بالسكارى فلماذا لا يُجلدون؟". وشدد حجازي على أنه "لا يجب مناقشة هذا الأمر من الأساس، لأننا لو قلنا إن المرتد يقتل.. هل سيقتل؟ إذن الخوض فيما لا ينبغي عليه عمل من التكلف الذي نهينا عنه شرعا.. عندما تطبَّق الحدود في مصر وقتها نطبق حد الردة". وأوضح أن مسألة (هل المرتد يقتل في الإسلام؟) فيها ثلاثة أقوال، الأول: يقتل بعد أن يستتاب ويعرض على العلماء وإذا أصر يقتل. الثاني: لا يقتل أبدا لكن يسجن، لكنه لا يقتل إطلاقا ويعزر. والرأي الثالث: لا يقتل إلا إذا دعا الآخرين إلى الردة وأفسد المجتمع بردته.. ولا يستطيع أحد أن يقول أي قول هو الراجح إلا ولي الأمر إذا طبق الشريعة الإسلامية.