حققت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية ، وأوضح المشرف على معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس بلغ مابين 820 و 1000 مليار دولار امريكي تقريبا للسنوات 2007م الى 2010م . وقال العبدالقادر خلال اللقاء الشهري بغرفة الشرقية أن الشركات الخليجية انجزت خلال الفترة من العام 2000 وحتى العام الجاري أكثر من 250 عملية استحواذ على شركات في كل من الولاياتالمتحدة، وأوروبا، واليابان وكوريا الجنوبية قدرت قيمتها بحوالي 36 مليار دولار ، مشيرا الى أن هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، الذي جعلها في المرتبة ال 16 من بين الاقتصاديات العالمية ورأى أن النمو الاقتصادي لم يواكبه نمو مماثل في الأساليب الإدارية، التي تعزز من المكانة التي وصلتها المنطقة في هذا الجانب.. مؤكدا الحاجة إلى الإسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الاساليب الإدارية التي يجب ان تتحلى بها الإدارات جميعا. وقال العبدالقادر " إن أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات الى شركات مساهمة عامة لزيادة وتنوّع مساهميها، فدول مجلس التعاون تشهد تطورات كبيرة على هذا المضمار، اذ ان هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة، وهناك حراك واضح لتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة، والشركات العائلية ايضا الى شركات مساهمة عامة "مفيداً أن حوكمة الشركات مطلوبة في جميع نماذج الشركات، سواء كان هذه الشركات عائلية، أومساهمة مغلقة، اوشركات حكومية . وتوقع الدكتور العبدالقادر أن يتضاعف عدد أعضاء مجالس الإدارات خلال السنوات الخمس القادمة، ليصل عددهم في الشركات العامة في المنطقة وحدها ( 10 الآف عضو مجلس إدارة) . وأوضح أن الهدف من إنشاء معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي هو الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات في منطقة الخليج وتعزيز مهنيّة أعضائها مشيراً أن المعهد منظمة غير ربحية تكرس جهودها للتأثير إيجابياً على اقتصادات ومجتمعات منطقة الخليج . وكشف عن سعي المعهد الى إنشاء شبكة إقليمية من أعضاء مجالس الإدارات، عبر توفير المنتديات وتسهيل بناء العلاقات بين المديرين في الخليج الاستشاريين المهنيين وكبار القادة التنفيذيين.. وتسهيل تبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات المشابهة في العالم .
