أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا، (اليوم) الجمعة 11 يونيو 2010، قراراً بإخضاع (الطوب الأحمر) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وجاء صدور القرار بناء على ما لاحظته وزارة التجارة والصناعة أثناء رصد الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضاً ما ورد للوزارة من شكاوى من عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار الطوب الأحمر (الفخاري). وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتحري عن أسباب هذا الارتفاع وعقدت اجتماعات مع عدد من منتجي الطوب الأحمر، فاتضح أن مبررات الارتفاع المقدمة للوزارة من منتجي الطوب الأحمر لا تستدعي أن تصل الأسعار من قبل بعض المنتجين إلى المستوى الحالي. وأشارت الوزارة إلى أن الطلب على الطوب الأحمر (الفخاري) المفرغ يزداد على المقاس (20 في 40) خلاف المقاسات الأخرى، ولذا فقد تضمن القرار تحديد سقف أعلى لهذا المقاس ب (2400) ريال تسليم المصنع و(2600) ريال للمستهلك النهائي لكل ألف بلكة، شاملاً تكاليف النقل لمقر المستهلك على أرض المشروع داخل المدينة التي يقع بها المصنع. وقالت الوزارة إنها ستطبق على المخالف عددا من العقوبات منها عقوبات مالية والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف. وسيتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان مشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة بدأت أعمالها لهذا الغرض.