أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة عزمها اتخاذ إجراءات جديدة لتصفية 16 من المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وذلك لإنهاء معاناة المواطنين الذين تورطوا في تلك المساهمات. وقالت اللجنة إنها تعتزم تكليف مكاتب محاسبية لتصفيتها بعد إطلاع هذه المكاتب على قائمة المساهمات وتطبيق الشروط عليها، واختيار العروض بين المكاتب المحاسبية ليتسنى لها رد حقوق المساهمين. وعلمت (عناوين) أن اللجنة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات مع أصحاب المساهمات العقارية ال 16 وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2 /1430ه، ومنها : إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين من السفر، وآخرين على قائمة المطلوبين، وإيقاف خدمات، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة القبض لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة. كما تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها, فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات أصاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.