ضبطت أمانة جدة 18 مصنعا للمياه مخالفة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وأظهرت نتائج تحليل 133 عينة تم سحبها خلال شهر ربيع الآخر، أن مياه هذه المصانع غير صالحة للشرب. وأوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في الأمانة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر، ونقص في آلية المعالجة، وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية، وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة، وسوء تخزين المياه، وسوء عمليات التعبئة، ومخالفة مواصفات المياه المعبأة، إضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة، ومنها: الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود كروت صحية، وعدم الالتزام بالزي الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة. من جهته، أضاف رئيس قسم مراقبة الأغذية في الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة علي الغامدي، أن محلات تعبئة مياه الشرب التي تملك رخصة بلدية سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية أو تفتقد شرط المساحة التي لا تتناسب مع حجم العمل؛ يتم منحها مهلة حتى تاريخ انتهاء الرخصة، مع متابعة سلامة المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال التأكد من عدم صلاحية العينة من الناحية الكيميائية والميكروبية، يتم حجز الكميات وإيقاف النشاط. وبيّن أنه في حال التأكد من تلوث العينة بالبكتيريا يتم إتلاف جميع الكميات التي تم حجزها وتطبيق الغرامة المالية المقرّرة بحدها الأعلى (5 آلاف ريال)، واستمرار إغلاق المصنع إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات المستخدمة، كما يتم سحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم، ولا يتم إعادة فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية. وشدّد على أنه في حالة تكرار المخالفة وتعمّد ارتكابها، يتم الرفع وبشكل عاجل بضرورة الغلق النهائي وسحب ترخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته لأكثر من 3 مرات في السنة، مع إرفاق الإثباتات الرسمية الكاملة.