قرّر مجلس الوزراء السعودي منح أصحاب المعاشات والعائدات وأفراد عائلاتهم بدل (غلاء المعيشة) بنسبة 5 في المائة سنويا لمدة 3 سنوات, تبدأ من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله - قد ترأس الجلسة التي عقدها المجلس الإثنين 29 مارس 2010، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأصدر خلالها المجلس التالي: - بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن طلب معاليه الموافقة على القواعد التي اقترحها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف بدل غلاء المعيشة؛ قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 - يمنح السعوديون أصحاب المعاشات والعائدات وأفراد عائلاتهم بدل (غلاء المعيشة) بنسبة (5 في المائة) سنويا لمدة 3 سنوات, تبدأ من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار، وذلك على غرار ما تم في شأن متقاعدي الدولة الصادر في شأنهم قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه. 2 - تقصر القيمة من المعاشات والعائدات التي يحتسب صرف البدل عنها على مبلغ (25 ألف ريال) الأولى كحد أعلى. 3- يسري على هذا البدل - بعد نهاية السنوات الثلاث - ما يتقرر على بدل متقاعدي الدولة المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه. - بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المؤرّخة في 29/12/1430ه, قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة وادي الرياض وشركة وادي جدة وشركة وادي الظهران للتقنية شركات مساهمة وفقاً لأنظمتها الأساسية المرفقة بالقرارات، وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك. وتهدف الشركات الثلاث سالفة الذكر إلى الإسهام الفاعل في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية, من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلاب الجامعة وأساتذتها, ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الإجراءات من بينها ما يلي: 1 - الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها. 2 - تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية. 3 - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها. كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.