رفضت جمعية حماية الأسرة في جدة إعادة الأطفال المعنفين إلى ذويهم، وتسليمهم إلى أقاربهم الثقات أو دور الرعاية الاجتماعية إلى حين تأهيل ذويهم وتهذيب سلوكهم في كيفية التعامل مع أبنائهم. وقالت ل (عناوين) الدكتورة إنعام ربوعي رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة في جدة: إن رفض الجمعية حضانة الآباء المعنفين لأطفالهم جاء في وقت زادت فيه ممارسة الآباء أو الأمهات العنف تجاه الأطفال، مبينة أن تسليم الأبناء لذويهم سيتم بعد تأهيلهم وتهذيب سلوكهم من جهات نفسية واجتماعية. وعزت ربوعي عنف الآباء لأبنائهم، كون ذويهم تعرضوا في صغرهم للعنف والضرب، ما زرع في نفوسهم بذرة العنف ليفرغوها بدورهم على أبنائهم بأي طريقة كانت. وفي إطار العنف الملقى على الأطفال, قال في وقت سابق الدكتور ماجد العيسى المدير الطبي لبرنامج الأمان الوطني الأسري: إن 80 في المائة من حالات التحرش الجنسي تكون داخل محيط الأسرة, و20 في المائة المتبقية تكون عائدة إلى أشخاص غرباء. وبيّن العيسى أن معظم المتعرضين للإساءة الجنسية هم الأطفال من جميع المراحل ذكورا كانوا أو إناثا، مبينا أن الإناث هن أكثر عرضة للإساءة من الذكور، لافتا إلى أن هذه النسبة جاءت وفقا لدراسات عالمية متقاربة مع السعودية. وأضاف العيسى: أن العنف الذي يتعرض له الأطفال وخصوصا (الرضع ومن تقدر أعمارهم بسنتين) يكون وراءه غالبا أحد الوالدين، مشيرا إلى أنه بعد إنشاء مركز حماية الأطفال في مدينة الملك عبد العزيز تضاعف عدد المبلغين, وذلك نتيجة وجود مركز متخصص لاستقبال مثل تلك الحالات. وكشف العيسى النقاب عن قرارات صدرت أخيرا (غير معلنة) عن مركز الخدمات الصحية، أولها آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال في المنشآت الصحية, حيث تضمنت مجموعة من البنود وهي: إلزامية التبليغ عن حالة إساءة معاملة الأطفال حين وصولها إلى القطاع الصحي، سرية المعلومات المبلغ عنها، وحماية المبلغ سواء كان ممرضا أو مشرفا طبيا أو غير ذلك. وتضمن ثاني القرارات، العمل بآلية التعامل مع حالات إساءة الأطفال المقدمة من برنامج الأمان الأسري، وأخيرا إنشاء سجل وطني لحالات العنف الأسري وإساءة المعاملة, وذلك لتسجيل جميع الحالات التي تعرضت للعنف سواء عن طريق القطاعات الصحية أو غيرها من الجهات ذات الاهتمام المشترك.
