قبلت محكمة النقض المصرية الخميس 4 مارس 2010 طعن رجل الاعمال المصرى القيادى البارز فى الحزب الوطنى الحاكم هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمَين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، التى وجدت مذبوحة فى شقتها بدبى فى يوليو العام 2008. وشهدت المحكمة فور النطق بالقرار حالة من الفرحة العارمة وبخاصة من جانب أقارب هشام طلعت مصطفى وأنصاره، الذين احتشدوا داخل القاعة وخارجها, وهتفوا مشيدين بحكم القضاء وعدالته. من جانبه قال عاطف المناوي من هيئة الدفاع عن هشام طلعت ان قبول الطعن من الممكن ان يكون لسبب واحد من الدفوع حتى لو قدم للمحكمة دفوعا عديدة. يشار الى أن هيئة الدفاع عن المتهمين كانت قد تقدمت في 22 سبتمبر العام 2009 بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وقدم الدفاع إلى المحكمة والتي بلغ عددها 41 دفعا يمثل كل منها سببا لنقض حكم الإعدام على المتهمين وإعادة محاكمتهما أمام دائرة محاكمة أخرى وفق ما طالب به الدفاع عنهما. وكان محامون مصريون توقعوا تخفيف الحكم الصادر بحق المتهمين إلى السجن في مرحلة النقض، بل توقع أحدهم أن يحصل هشام طلعت مصطفى على البراءة.