عقد مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، الأحد (السابع من يوليو 2019م)، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية في فندق كارلتون جدة, بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند. وجاء الاجتماع بعد لقاء وزير الخزانة البريطاني خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان, وعددًا من الوزراء, حيث جرى فيها عدة مباحثات بناءة ومثمرة جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية, إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصدر بيان مشترك في نهاية أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجية بين الرياض ولندن, أكدت خلاله المملكة المتحدة من جديد التزامها المستمر بدعم تنفيذ رؤية 2030، البرنامج السعودي للتنوع الاقتصادي والتطوير الاجتماعي, وأقرت بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي تحقق منذ بدء العمل على رؤية 2030 في عام 2016, في إطار الشراكة الإستراتيجية، كما عملت كلتا الدولتين لدعم تطوير مهارات وإمكانيات المواطنين السعوديين، فالسعودية وبريطانيا شريكان إستراتيجيان رئيسان في رؤية 2030، وتؤكد كلتا الدولتين من جديد التزامهما المشترك ببناء وتطوير التجارة والاستثمار، وتحقيق الرخاء المشترك لمواطني كلتا المملكتين. وأوضح البيان، أن تعيين المملكة المتحدة للسير كين كوستا مبعوثًا خاصًا لرئيسة الوزراء ولوزير الخارجية لرؤية المملكة 2030, والسير أنتوني سيلدون كمبعوثًا للتعليم في المملكة المتحدة لرؤية 2030 يعزز الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لتطوير الروابط الثنائية لدعم جسور الاتصال بين الشعبين وتوفير فرص أوثق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي. وأكد البيان التزام السعودية بريطانيا، بشراكة طويلة الأمد لدعم تنفيذ رؤية 2030 في المجالات المحددة ضمن الشراكة الإستراتيجية , تشمل تقييم فرص الاستثمار المشترك بما في ذلك استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة المتحدة , والتجارة الثنائية والاستثمار التي تحقق رؤية المملكة 2030. وفي محور التجارة والاستثمار, أشار البيان المشترك إلى أن حجم التجارة الثنائية بين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة يتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا, فيما استعرض الاجتماع طرقًا لزيادة تعزيز التعاون، بما في ذلك تشجيع الصادرات المتبادلة، وجذب الاستثمارات الداخلية المباشرة , فيما جرى مناقشة القطاعات السعودية ذات الأولوية للاستثمار, وسيحدد المزيد من العمل مجالات إضافية لشراكات استثمارية إستراتيجية جديدة , كما ناقش الجانبان أيضًا تراخيص الاستثمار الممنوحة للشركات البريطانية التي تقدر باستثمار رأس المال بأكثر من 10 مليارات دولار. وناقشت اللجنة عمل مجموعات القطاع الخاص , التي جرى تأسيسها في مارس 2018م لتسهيل العلاقات بين المؤسسات (B2B) , مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030م, وستجتمع المجموعات في الرياض ولندن في نهاية هذا العام لمواصلة العمل، فيما أعرب الجانبان عن امتنانهما لكبار قطاع الأعمال في البلدين الذين يرأسون هذه المجموعات. واستعرض الاجتماع استثمار صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في البنية التحتية والتكنولوجيا واللوجستيات بشكل مباشر وغير مباشر، وسيواصل العمل مع وزارة التجارة الدولية (DIT) لتحديد شركاء الاستثمار الإستراتيجيين وأهم فرص الاستثمار، ومع زيادة مشاركة PIF في المملكة المتحدة ستسهم في تقدم الفرص في هذا المجال.
