توقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي أن يكون التقييم الائتماني المتقدم الذي حصل عليه الاقتصاد الوطني من وكالة التصنيف العالمية (موديز )عامل جذب للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، ويشجع البنوك الأجنبية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة. وأكد الجريسي في حديث لوكالة الأنباء السعودية الخميس 18/2/2010 أن رفع تصنيف المملكة إلى Aa3) ) من تصنيفها السابق( A1) يعود إلى استمرار قوة المركز المالي للاقتصاد الوطني رغم تذبذب أسعار البترول والأزمة المالية العالمية، فضلا عن متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على استيعاب صدمات الأزمة المالية العالمية والإقليمية. ورأى الجريسي أن هذا النجاح يؤكد على قوة واستقرار الاقتصاد الوطني وثبات أركانه التي عززت مقدرته على مواجهة آثار الركود العالمي ومقدرته على النمو الإيجابي مقابل نمو سلبي للكثير من الاقتصادات العالمية والإقليمية جراء الأزمة المالية العالمية. وشدد على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بدرجة عالية من القوة والثبات رغم التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي لأكثر من 15 شهراً وأصابته بالركود الذي أثر سلباً على أغلب الاقتصادات العالمية. وأشار إلى أن وضعية أداء الاقتصاد الوطني وسلامة أسسه وقوته في مواجهة الأزمة المالية العالمية تثبت صحة السياسات المالية والنقدية التي تتبعها مؤسسات التخطيط المالي والنقدي في المملكة.