توقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي أن يكون التقييم الائتماني الذي حصل عليه الاقتصاد الوطني من وكالة التصنيف العالمية "موديز" عامل جذب للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، وعامل تشجيع للبنوك الأجنبية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة. وأكد الجريسي في تصريح ل"و.أ.س" أن رفع تصنيف المملكة إلى Aa3، وذلك من تصنيفها السابق A1، يعود إلى استمرار قوة المركز المالي للاقتصاد الوطني رغم تذبذب أسعار البترول والأزمة المالية العالمية، فضلا عن متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على استيعاب صدمات الأزمة المالية العالمية والإقليمية. ورأى أن هذا النجاح يؤكد على قوة واستقرار الاقتصاد الوطني وثبات أركانه التي عززت مقدرته على مواجهة آثار الركود العالمي ومقدرته على النمو الإيجابي مقابل نمو سلبي للكثير من الاقتصادات العالمية والإقليمية جراء الأزمة المالية العالمية.