صدر الإثنين 1 ربيع الأول 1431ه عن مجلس الوزراء الموقر، قرار أتمنى أن يحظى بالمراجعة.. يقول القرار ما نصه: وافق مجلس الوزراء على شمول أبناء المعلمات المتوفيات بالإعانة الشهرية المالية التي تصرف لأبناء المعلمين المتوفين، على أن يقتصر ذلك على المعلمة التي لا يعمل زوجها بوظيفة معلم. بمعنى أن ورثة المعلمة المتوفاة يُحرمون من الإعانة لأن أباهم يمارس دوره التربوي ويؤدي مهمته الوطنية.. إذن هو جدير بالحرمان!! وبودي أن أناقش الزملاء الخبراء الذين صاغوا القرار، أو الذين "طبخوه" في وزارة التربية والتعليم، بل كل من أسهم في اعتماد هذا القرار "القاسي": هل فكرتم في تبعات هذا القرار وآثاره في أسرة المعلمة المتوفاة حينما تُحرم من فتات كادت أن تجله لهم الفقيدة لولا "تمحك" بعض المسؤولين، ثم ما هو شعور هؤلاء الأبناء تجاه الجهات الرسمية وهي تحسدهم على "لعاعة" مغموسة في الحزن واللوعة، على "فتات" ما كاد يصلهم إلا بعد أن فقدوا أعز مفقود؟.. هل يريد أولئك المسؤولون أن يقولوا لأيتام تلك المرحومة: أبوكم "المعلم" هو السبب.. لو مات صرفنا لكم الإعانة.. أو لو استقال وترك مهمته الوطنية التربوية لخفت علينا حرقة صرف الإعانة لكم؟.. تلك هي قضيتنا مع بعض المسؤولين، التنكيد على المواطن، والتنغيص على ما تحاول الدولة أن تنفع به المواطنين، ولو بعد موتهم وانتقالهم إلى الدار الآخرة.. ثمة مسؤولون - مع الأسف - يرون أن مهمتهم تكريب المواطن وليس التنفيس عنه، أسرع الناس إلى الإضرار، وأبطؤهم عن الخير والنفع.. ماذا يعني للدولة صرف تلك الإعانة، وكم هم أولئك الذين يعلّمون وتوفيت زوجاتهم وهن على رأس العمل؟.. المفارقة لو ترى حرص أولئك المسؤولين حين تكون المصلحة لهم، فترى البدلات والمكافآت تتقاطر على مسيراتهم، فلا تكاد تكفيها الصفحة والصفحتان.. ثم هم يحسدون "اليتيم على لقمته".. كفاكم قسوة.. الراحمون يرحمهم الرحمن.. .. لم هذه العلاقة الاحترابية بالمواطن من قبل بعض المسؤولين؟.. أتمنى قرارا ملكيا تخطه يد أبي متعب - حفظه الله - يلغي هذه "الحقانة"، ويعطي الدرس لمن صاغ مثل تلك الاشتراطات "الصغيرة" بكل ما تعنيه كلمة صغيرة.. شبيب حمدان
