يواجه رجل أعمال سعودي مقيم في أمريكا، عقوبة السجن لعشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار، بعد إدانته من قبل هيئة المحلفين الأمريكية بتوريد قطع غيار مزيفة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي. وينتظر أن تبدأ محاكمة المتهم في 13 أبريل المقبل، مع رفض خروجه بكفالة مالية حتى موعد محاكمته في قضية توريده نحو 200 قطعة مقلدة لشبكة الكمبيوتر الخاصة بسلاح مشاة البحرية الأمريكي في قاعدة مشاة البحرية في برج التقدم بالعراق. وتشير تفاصيل القضية, إلى أن المتهم وقع عقدا بينه وبين سلاح مشاة البحرية الأمريكي عام 2008، لتأمين بعض قطع الغيار لشبكة الكمبيوتر من النوعية الأصلية, التي تبيعها إحدى الشركات العالمية، وتؤمن هذه القطع نقل صورة الحركة والصوت ومراقبة مشاة البحرية عن طريق شبكة الإنترنت، إلا أن المتهم قام بشراء قطع مقلدة من تاجر صيني في هونج كونج عن طريق أحد مواقع الإنترنت، وتحمل القطع العلامة التجارية المطلوبة ذاتها. والعقد المبرم بين الطرفين يمنع المتهم السعودي من شراء أي قطعة من خارج الشركة المذكورة في العقد, وتم تحذيره في العقد من شراء القطع المقلدة، وتم تسليمه مبلغ 119 ألف دولار لشراء 200 قطعة بقيمة تزيد على 500 دولار للقطعة الواحدة، إلا أن المتهم قام بشراء القطعة المقلدة الواحدة بنحو 25 دولارا, وبلغ إجمالي المبلغ الذي صرفه في 200 قطعة 5 آلاف دولار فقط، محققا بذلك أرباحا قدرها نحو 114 ألف دولار.
