البنك الدولي: اقتصادات دول الخليج ستنمو بنسبة 3.2 % عام 2010

ذكر تقرير للبنك الدولي أن اقتصادات دول الخليج حققت نموا سالبا قدره 0.6% العام الماضي، بسبب تراجع العوائد النفطية بنسبة 30% من 755 مليار دولار عام 2008, إلى 485 مليار دولار عام 2009.
وأوضحت شبكة CNN, السبت 23/1/2010, أن التقرير توقع أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدّرة للنفط بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار عام 2010، في حال ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي.
ونوّه التقرير بأنه "مع التوقعات بزيادة حصة مجلس التعاون الخليجي من الواردات العالمية من 2.7% في عام 2008 إلى 3.2% في عامي 2009 و2010, يتوقع أن يظل إسهام المنطقة في الطلب العالمي قويا".
وأظهر التقرير, الذي نشر تحت عنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2010), أن اقتصادات الخليج ستنمو بنسبة 3.2% عام 2010، ثم ترتفع إلى 4.1% العام المقبل، مع التوقع باستقرار أسعار البترول فوق مستوى 75 دولارا للبرميل هذا العام.
وقال: إن دول الخليج ستستفيد من التعافي الاقتصادي في أوروبا، كما سيعاود الرصيد المالي التحسّن من 11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى 14.5% عام 2011، ما يوفر دعما للطلب المحلي ويعيد بناء الاحتياطيات العالمية لدول المجلس.
غير أن التقرير حذر من عدة مخاطر أمام توقعات النمو في الخليج، منها: تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي, وعدم استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية التي تحدّ من تدفق الاستثمارات العالمية ونمو الاستثمار الخاص, وتقلب أسواق الأسهم.