أيد ديوان المظالم القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم بإقفال مدرسة أهلية في جدة بعد تجاوزات تعليمية ومالية لمالكها المتجنس بالجنسية السعودية منذ وقت قصير. وكان المالك قد رفع دعوى ضد الوزارة يطالبها بتعويضه مبلغ 5 مليون ريال جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت به عقب قرار الإغلاق واستدعى قاضي الدائرة الإدارية التاسعة في ديوان المظالم ممثل وزارة التربية والتعليم والذي كشف أسباب الإغلاق ، حيث اتضح بأن المالك قام بتوسعة القسم الابتدائي لتشمل مرحلة متوسطة وابتدائية دون الحصول على تصريح نظامي، إضافة إلى انتقال المدرسة لمالك آخر دون موافقة الوزارة، فضلا عن أن الوزارة سجلت على مالك المدرسة في وقت سابق تدخله في الشؤون التربوية داخل المدرسة ونقص الوسائل التعليمية للطلاب وعدم وجود مكتبة ومختبر. وشملت المخالفات ضيق الفصول الدراسية وعدم توسيعها حسب الاتفاق الشفهي مع المالك، حيث ألزمته إدارة التعليم بإلغاء القسم المتوسط وتوسيع فصول المرحلة الابتدائية وردم المسبح الموجود في فناء المدرسة. وبعد عدة جلسات صدر الحكم برفض دعوى مالك المدرسة وتأييد قرار الوزارة في الإغلاق لاقتناع اللجنة القضائية بصوابه.
