أطالع كل صباح مئات الرسائل التي تأتي من الزملاء والأحبة والأقارب على "الواتس آب"، وبات الأمر لازمة وسلوكا لمعظم المجتمع اليوم، ونتفاجأ كل صباح بأرتال من الأخبار والطرف والملح والمقاطع "اليوتيوبية" المختلفة، التي تجعلك ذاهلا وحائرا في متابعتها كلها، والجميل أن المسؤولين يستجيبون ويتفاعلون معها. بالأمس، أرسل لي زميل عزيز في صحيفتنا المتألقة "الوطن" مقطعا مصوّرا لإخوتنا "البدون"، وهم على الحدود القطرية، يناشدون المسؤولين بالنظر في أحوالهم، وبدت نساؤهم وأطفالهم في ذلك المقطع تحت درجة حرارة عالية، ولم أملك إلا أن أتعاطف بالكامل مع تلك الحالة الإنسانية، وأستمع لما خطب به إخوتنا أولئك، وهم يتلون –بمرارة- معاناتهم طيلة سنوات طويلة، ويشتكون جور بعض مسؤولي الأحوال المدنية والجوازات حيال مشكلتهم. الحقيقة أن قضية التجنيس في المملكة تحتاج لإعادة نظر، فالإجراءات الأخيرة والنظم التي صدرت، صعّبت على الكثيرين ممن يستحقون التجنيس -ويمكن أن يستفيد منهم الوطن، واستبعدت شريحة هي لا تعرف إلا هذه البلاد، فقد ولدوا وترعرعوا، بل ومات بعضهم في هذا الوطن الذي لا يعرفون غيره، وانقطعت صلتهم بالكامل وأوطان أجدادهم التي أتوا منها قبل عشرات العقود من السنوات. لم تراع تلك الأنظمة الحالات الإنسانية لهذه الشرائح، بل صعّبت الأمر جدا للأسف، كما حصل مع تجنيس أبناء المواطنات السعوديات. لا أفهم كيف تتم الموافقة على زواج المواطنة السعودية من أحد المواليد في هذه البلاد، أو من ابن عم لها أو قريب، ولد في هذه الأرض المباركة، ولم يلحق على نظام الجنسية السعودية، أو حتى من إخوتنا الوافدين، وتحصل أختنا المواطنة هذه على الموافقة الرسمية الكاملة للزواج، ثم يضع بعض المسؤولين في الأحوال المدنية هذه العراقيل الصعبة على تجنيس أبنائها؟! كان عليهم من البداية عدم الموافقة على زيجتها، أو إطلاعها وتثقيفها بما سيحصل لأبنائها. الكارثة الآن في موضوع أخواتنا المواطنات هؤلاء، أن النظام تغير، وهن قد تزوجن من سنوات طويلة بما كان عليه النظام القديم. فعلى الأقل يعامل أبناء هذه الشريحة على ذلك النظام الذي تزوجن خلال تطبيقه. هذا من أقل حقوقهن، لا أن يفاجأن بنظام جديد لم يكنّ يعرفن عنه، ولو اطلعن عليه، لربما تريثن في الزواج ولم يوافقن، وهذا من العدل الذي أتمنى من إخوتي المحامين والحقوقيين الحديث عنه. في ذلك النظام القديم، كانت إجراءات حصول أبنائهن على الجنسية السعودية بها قدر معقول من الإجراءات، ويستطيع أبناؤهن الحصول على الجنسية وإن طالت قليلا، لا بما صدر أخيرا من قرارات هي غاية في الصعوبة على الأبناء، بل بعضهم -بحسب النظام الأخير- لا يمكن له أن يكون سعوديا، ما فتح مآسي إنسانية مؤلمة، وشرخا عائليا كبيرا بتلكم العوائل التي ليست بالقليلة على مستوى المملكة. ما يؤلم في هذه القضية، التي أدعو جمعيات حقوق الإنسان السعودية وزملائي المثقفين والدعاة والنخب إلى أن يصبوا اهتماماتهم عليها؛ أن ابن المواطن السعودي المتزوج من غير هذه البلاد؛ يحصل بكل يسر على الجنسية، وهذه تحمد بالتأكيد، ولكنها تفرقة مؤسفة، تجعلك في حيرة حيال هذه الازدواجية التي إن سألت عن سببها، لأحالوك إلى العرف والشرع بأن الابن يلحق بأبيه، بينما الأمر يختلف تجاه المرأة، ولكأننا لا نستطيع أن نراعي التقدم والتمدن الذي بتنا فيه كمجتمع ودولة على مستوى العالم ككل، ونذلل القوانين ونطوعها بما يتناسب ومكانتنا اليوم في العالم، والدين لا يقف أبدا أمام تجنيس أبناء المواطنة. إخوتنا "البدون" أولئك على الحدود القطرية، نحتاج أن نقف معهم، ليحصل على الجنسية السعودية من يستحقها، بل نطالب بتذليل بعض الإجراءات مراعاة للحالة الإنسانية. كثير من الرعيل الأول في بلادنا، أدركوا آباء هؤلاء الذين نتحدث عنهم، من مختلف الجاليات التي وفدت قبل أكثر من سبعين أو ثمانين عاما، وعاشوا في كنف مملكة الإنسانية، وتحت عدل ولاة أمرنا، واندمجوا في المجتمع السعودي، وتجاوروا سوية مع المواطنين في الحارة الواحدة، ولا تستطيع أن تفرق بينهم، فتشبعوا بثقافة هذا الوطن الذي لم يعرف أبناؤهم أو أحفادهم سواها، فهل لذلك الرعيل وقفة شهامة مع أبناء من تعايشوا وتآخوا معهم؟ كم نحتاج للتفاعل والنظرة الإنسانية وإعادة النظر في قضية "التجنيس" في السعودية، فثمة عوائل عديدة تعيش مآسي بسببها. عبدالعزيز قاسم نقلا عن "الوطن"
