سوق السيارات المستعملة في قطر يحتضر بسبب قانون سعودي

تراجع الأسعار وتقليص أيام المزادات

ذكرت تقارير قطرية الإثنين، 4 /1 /2010 أن القانون السعودي الجديد الذي لا يسمح بدخول السيارات الأقدم من 5 أعوام بهدف إعادة البيع أو التسجيل أثّر بشكل كبير في سوق السيارات المستعملة في قطر، واضطرت بعض المعارض إلى تخفيض أسعارها، وتقليص عدد أيام المزاد إلى يومين في الأسبوع بعد أن كان بشكل يومي.

وأكد تجار قطريون أن القانون أحدث خللاً كبيراً في سوق السيارات المستعملة، التي كان السعوديون يقبلون على شرائها وإعادة بيعها أو استخدامها في بلادهم.
وأضافت التقارير أن المشترين السعوديين هم سبب ازدهار سوق السيارات المستعملة في قطر، وكانوا يشترون سيارات يصل عمرها أحياناً إلى 15 عاماً، بسبب رخص أثمانها، فيما تشدد قطر في مواصفاتها القياسية، وينخفض عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارات بسبب قصر المسافات في قطر.
وذكر موظف في أحد معارض بيع السيارات المستعملة في الدوحة، أن الأسعار انخفضت فجأة بسبب قلة الطلب. وأشار إلى أن سيارة من طراز
(كامري) صنع عام 2007 عُرضت قبل أيام في مزاد السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية في الدوحة مقابل 25 ألف ريال قطري (25 ألف ريال سعودي)، وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم مشترون إلا بعد صعوبة شديدة.
ولم يعد مزاد السيارات المستعملة يُقام إلا مساء الخميس والجمعة، بعدما كان يُقام كل يوم أثناء فترة إقبال السعوديين على السيارات القطرية المستعملة.