قال تجار السيارات المستعملة القطريون إن قانوناً جديداً طبقته السعودية لتنظيم تسجيل السيارات المستعملة أحدث خللاً كبيراً في سوق السيارات المستعملة في قطر، التي كان السعوديون يقبلون على شرائها وإعادة بيعها أو استخدامها في بلادهم. ويقضي النظام الجديد بعدم استيراد وتسجيل السيارات المستعملة إذا كان عمرها يزيد على 5 سنوات. وذكرت صحيفة «بنينزيولا» القطرية التي تصدر باللغة الإنكليزية أمس، أن المشترين السعوديين هم سبب ازدهار سوق السيارات المستعملة، وكانوا يشترون سيارات يصل عمرها أحياناً إلى 15 عاماً، بسبب رخص أثمانها، وتشدد قطر في مواصفاتها القياسية، وانخفاض عدد الكيلومترات التي قطعتها بسبب قصر المسافات في دولة قطر. وقال موظف في أحد معارض بيع السيارات المستعملة في الدوحة، إن الأسعار انخفضت فجأة بسبب قلة الطلب. وأشارت الصحيفة إلى أن سيارة من طراز «كامري» صنع العام 2007 عرضت أول من أمس في مزاد السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية في الدوحة في مقابل 25 ألف ريال قطري (25 ألف ريال سعودي)، وعلى رغم ذلك لم يتقدم مشترون إلا بعد صعوبة شديدة. ولم يعد مزاد السيارات المستعملة يقام إلا مساء الخميس والجمعة، بعدما كان يقام كل يوم أثناء فترة إقبال السعوديين على السيارات القطرية المستعملة.