360 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية السعودية في لندن

الرياض متابعة عناوين :
بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2013 أكثر من 720 مليار ريال (120 مليار جنيه إسترليني) منها أكثر من 360 مليار ريال سعودي (60 مليار إسترليني) استثمارات سعودية والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان حيث تركزت تلك الاستثمارات وخاصة السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف.
ويأتي هذا التوجه بحسب المراقبين نحو العقارات في العاصمة البريطانية لندن بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقاري الذي تشهده لندن منذ مطلع العام الحالي.
واستطاع تحالف لرجال أعمال سعوديين مؤخراً من الاستحواذ على عدد من المباني وسط العاصمة البريطانية لندن بقيمة وصلت إلى 28 مليون جنيه إسترليني .
وقال المحلل الاقتصادي السعودي هاني باعثمان لصحيفة "الرياض" اليوم السبت إن "التوقيت مثالي جداً لمثل هذه الاستحواذات خصوصاً أن الأنظمة والقوانين المتبعة في أنظمة البناء والاستثمار في العاصمة البريطانية أصبحت جاذبة بشكل كبير.
على صعيد أخر توقع ممثل اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية في بروكسل راينهارد كويك خروج الاجتماع المقبل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى موافقة الطرفين على إزالة العقبات المتعلقة بفرض ضريبة على مشتقات وصناعات المواد الكيماوية الخليجية، لاسيما السعودية.
وقال كويك لصحيفة"عكاظ" السعودية اليوم إن " هناك قنوات اتصال بين اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية وعبر اتحاد الصناعات الكيماوية الأوروبية مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن بروكسل ستستضيف في النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو الحالي الاجتماع الوزاري رقم 24 بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مع تطلعات تنطوي على إمكانية تحقيق خطوات إيجابية في ملف اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
يشار الى أن المشاورات الأوروبية الخليجية بهذا الشأن بدأت منذ عام 1988.
وقال إن " الاستحقاقات الجمركية الأوروبية على السلع البتروكيماوية هي الأقل مقارنة بالسوق العالمية، وقد تكون في بعض الأحيان في صدارة قائمة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات لتصل إلى 5ر6 بالمئة ولكنها لن تتعدى هذا القدر".
واشار إلى أن"الدول النامية تحصل على تسهيلات لدخول السوق الأوروبية، أما فيما يخص السعودية بوجه التحديد فهي دولة تتمتع بمستوى اقتصادي مزدهر ولا تتبع حسب جدول اتحاد الصناعات الكيماوية تسهيلات معينة كما هو الحال بالنسبة للدول النامية الأخرى كما ذكرت. ونحن نعمل مع المفوضية الأوروبية، التي اقترحت عملية توازن وتقارب في ملف التسهيلات الجمركية".