يبدو واضحا أن ملامح القلق بدأت بالوضوح لدى المتعاملين بشتى فئاتهم وخصوصا أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة وذلك مع اقتراب انتهاء الربع الثالث والبدء بإعلان نتائج أرباح الشركات المدرجة في السوق الأمر الذي يربك تعاملاتهم بعض الشيء فقد نجد ارتفاعات كبيرة مبالغ بها قبيل إعلانات تلك الشركات تمهيدا لاستغلال الإعلان الإيجابي من أجل جني أكبر قدر من الأرباح عند أفضل مستويات سعرية بسبب اندفاع المتعاملين للشراء دون الرجوع إلى أبسط المقاييس وهو مكرر الأرباح فقد يكون الإعلان إيجابيا إلا أن سعر السهم الحالي لا يتناسب مطلقا مع أرباحه ، فقد نشاهد سهما تندفع إليه طلبات الشراء ومكرر أرباحه فوق الثلاثين فهل سعره جيدا نسبة لأرباحه؟ إن ما أود التأكيد عليه هو عدم الانجراف وراء الإعلان بحد ذاته بل الأفضل تقييم سعر السهم بناء على الإعلان الذي يجب أن يدرس بشكل مفصل أيضا وذلك قبل الإقدام على الشراء أو البيع . المؤشر العام حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مكاسب بلغت قيمتها 131 نقطة وهو ما نسبته 1.6 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 7893 نقطة والتي انطلق منها مرتفعا بالجلسة الأولى مائة وأربعين نقطة ثم تلاها بست وثلاثين نقطة إلا أنه في الجلستين الثالثة والرابعة تراجع بمقدار اثنين وسبعين نقطة ثم أنهى تداولاته بجلسة خامسة كسب فيها 26 نقطة لينهي تعاملاته الاسبوعية عند مستويات 8024 نقطة والتي تقع فوق حاجز المقاومة المتمثل بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق الواقع على مناطق 8016 نقطة أي أن الإغلاق كان فوق حاجز المقاومة بثماني نقاط الأمر الذي يعتبره البعض اختراقا ولكن قربه من مستويات المقاومة يعطي شيئا من الطمأنينة للمتعاملين إلا أنه من الأفضل عدم اعتباره اختراقا واضحا ومؤكدا وحبذا لو تم الانتظار قليلا ليتم تأكيد الاختراق من خلال إغلاق شمعة أسبوعية ثانية فوق الحاجز المذكور مع التأكيد على أهمية وضع أمر لوقف الخسارة أولا ومن ثم اختيار الشركة الصحيحة التي تقبع أسعار أسهمها عند مستويات القيمة الحقيقية أو ما دونها مع الحرص على أن تكون تلك الأسعار عند مستويات دعم رئيسية ... إن هذه الشروط قد تندر في سوقنا المحلية إلا أنه ومن خلال البحث قد يتم إيجاد بعض من تلك الشركات والأفضل الاستثمار بها على المدى المتوسط والطويل الأجل حيث إن المضاربة وكما ذكرنا سابقا تحمل من المخاطر ما يجعل المتعاملين في حالة قلق دائم والنتائج النهائية تميل إلى كفة الاستثمار ... إن الصعود الذي حدث بالأسبوع الماضي كان مدعوما بعض الشيء من خلال قيم تداولات ارتفعت من مستويات ال 29.5 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى مستويات 31.9 مليار في الأسبوع الماضي أي بزيادة بلغت 2.4 مليار وهو ما نسبته 8 بالمائة من قيم تداولات الأسبوع الأسبق الذي كسب فيه المؤشر 259 نقطة وهذا ما يدعو لأخذ الحذر فمع ارتفاع قيم التداول إلا أن المؤشر لم يصعد كما السابق أي أن البائعين كان لهم دور جيد في تداولات الفترة الأخيرة مما كبح الصعود واكتفى بهذا الحد منه. قطاع المصارف والخدمات المالية افتتح قطاع المصارف والخدمات المالية شمعته الأسبوعية الماضية عند مستويات 17564 نقطة محققا بعض المكاسب الجيدة في الجلستين الأولى والثانية إلى أن وصل بالأخيرة إلى مستويات 17890 نقطة والتي تعرض عندها لموجة بيع شرسة كبحت صعوده ودفعته للتراجع في الجلسة الثالثة والرابعة إلا أن الجلسة الخامسة كانت صاعدة متأثرة بصعود غالبية شركات السوق، وكانت المحصلة النهائية لتداولات الأسبوع الماضي مكاسب بلغت قيمتها 76 نقطة فقط وهو ما لم يصل إلى نصف بالمائة من قيم افتتاح الشمعة المذكور أعلاه وبفارق كبير عن المكاسب التي حققها بالأسبوع ما قبل الماضي حين صعد ب 436 نقطة أي أن الانخفاض الحاصل في قيم تداولات القطاع من مستويات 2.7 مليار في الأسبوع ما قبل الماضي إلى مستويات 2.4 مليار في الأسبوع الماضي وذلك بنسبة 12.3 بالمائة لم يكن منسجما مع حجم التراجع في قيم الصعود وهذا ما دعا الكثير من المتعاملين إلى القلق بعض الشيء من التداول والشراء في الأسهم المدرجة تحت هذا القطاع الأمر الذي نشأ عنه فشل في الوصول إلى مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 18000- 18242 نقطة حيث إنها مناطق مقاومات متقاربة والأفضل عدم الأخذ بالأقرب بل الأفضل الاعتماد على المقاومة الأعلى وهي مستويات 18242 والتي تمثل السقف الأعلى للمسار الجانبي الذي يسير به مؤشر القطاع منذ ما يزيد عن الأربع سنوات ونصف وهو ما يزيد من قلق المتعاملين كلما اقترب المؤشر من تلك المستويات خوفا وحذرا من انعكاس المؤشر جراء تدخل بيعي كبير كجني للأرباح عند هذه المستويات مما يكبح صعود المؤشر ويبقيه تحت الضغط... إن ما تجدر الإشارة له ان اختراق مستويات المقاومة المذكورة أعلاه سوف يدفع بالغالب إلى الوصول إلى مناطق المقاومة التالية له حينها والواقعة على مناطق 19225 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق وعليه يجب البحث بشكل جيد عن أفضل الشركات المدرجة بهذا القطاع إن كانت النية هي شراء أسهم في هذا القطاع دون غيره.. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفعت مكاسب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى 71 نقطة وهو ما نسبته 2.9 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 2424 نقطة والتي انطلق منها صعودا في ثلاث جلسات متتالية تبعها جلسة تصحيح ومن ثم تلاها صعود رابع لينهي مؤشر القطاع تداولاته الأسبوعية عند مستويات 2496 نقطة والتي تعتبر في مناطق الوسط بين أقرب دعم رئيسي له عند مستويات 2401 نقطة والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي وبين حاجز المقاومة الكلاسيكي الأول عند قمة الموجة الصاعدة الأخيرة الحالية والواقعة على مستويات 2594 نقطة وبين حاجز المقاومة الرياضي عند 2649 نقطة والمتمثل بحاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه وهو ما يدفع المتعاملين للمزيد من الحيرة حيث إن الدخول عند هذه المستويات وبناء على مؤشر القطاع وحده يعتبر تصرفا خاطئا لأسس الدخول بناء على التحليل الفني والأفضل بمكان البحث داخل شركات هذا القطاع عن أفضلهم استثماريا وماليا وأساسيا وفنيا أيضا ومن ثم تحديد أفضل مستويات الشراء والأهم هو استخدام أمر وقف خسارة دون مستويات الدعم الرئيسية التي سيتم الدخول عندها أو الاحتفاظ بسيولة نقدية جيدة لتعديل متوسطات الشراء فيما لو هبطت الأسعار دون القيمة الحقيقية للسهم حيث إنه بذلك يعتبر فرصة استثمارية جيدة إن كان الهبوط لم يكن ناتجا عن تغيرات في الشركة ذاتها بل إن كان بسبب انجراف معظم المتعاملين وراء البيع جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة ويتم تضخيمها والمبالغة بها بشكل كبير يجعلها عنصرا مؤثرا في تداولات السوق المحلية... إن الحديث أعلاه لم يكن مطلقا إشارة إلى هبوط القطاع وشركاته بل كان عن الدخول بناء على المؤشر عند هذه المستويات ، وما أود الإشارة إليه ان الكفة إلى الصعود أكثر منها إلى الهبوط خصوصا إن نظرنا إلى تداولات الأسبوع الماضي فإننا سنجد أن قيم تداولات القطاع ارتفعت من مستويات 1.4 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى مستويات 2.6 مليار في الأسبوع الماضي أي بارتفاع بلغت قيمته الفعلية 1.2 مليار أي بنسبة 90 بالمائة من إجمالي تداولات الأسبوع الأسبق مما يعني أن اندفاعا شرائيا قد حدث خلال الأسبوع الماضي مما يدل على اهتمام المتعاملين بشكل أو بآخر بشركات هذا القطاع.
