المعلم خالد يعمل في إحدى المدارس التابعة لمكتب التربية بشرق الدمام يؤكد صدور قرار من قبل مدير مكتب التربية والتعليم بشرق الدمام موجها لإدارة الشؤون الفنية قبل شهرين بخصوص التسجيل في وظائف مراكز الانتخابات البلدية المقبلة فيما يتعلق بمنسوبي التعليم، وينص القرار على حد قول خالد على أنه يرشح لهذه الوظائف المشرفون بالمكتب دون غيرهم وذلك عبر رسائل نصية صادرة من جوال مكتب التربية والتعليم بشرق الدمام، وقد استثنى القرار الذين يحق لهم الترشيح من جميع العاملين في الوزارة من معلمين وإداريين.. وبهذا أشيع في أوساط المعلمين استثناؤهم من الترشيح لوظائف الانتخابات البلدية.. الأمر الذي فتح لنا الباب للولوج إلى هذه القضية بغية الوصول إلى الأسباب الحقيقية في حصر الوظائف الانتخابية على المشرفين فقط إذا ما صحت الشائعة.. والتقينا هنا بمجموعة من المعلمين فضلا عن المسؤولين في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية فماذا قالوا؟.. في البداية نستطرد ما جاء به المعلم خالد آنفا حيث يضيف قائلا «لقد صدمنا نحن المعلمين التابعين إشرافيا لمكتب التربية والتعليم بشرق الدمام فيما كنا ننتظر أن يكون الترشيح لهذه الوظائف بالطرق المعتاد عليها في مثل هذه الوظائف المؤقتة.. مثل وظائف التعداد التي يتم التعميم على الجميع بشأنها ويتم الترشح لها لمن يرغب في العمل فيها، فلم يصدر أي تعميم للمدارس تعقيباً على تعميم إدارة التعليم من قبل مكتب التربية بحيث يتم توزيعه على إدارات المدارس كي يتسنى لجميع منسوبي الوزارة الراغبين ترشيح أنفسهم لهذه الوظائف بينما قامت إدارة المكتب باقتصار الأمر على المشرفين فقط»، ويصدق المعلم علي على كلام زميله خالد إذ يضيف: «لقد مارس المسؤولون في مكتب التربية بشرق الدمام السرية التامة في هذا الأمر رغم أن المجال متاح للكل للمشاركة والاستفادة وليس لأناس معينين حتى يتم التكتم على الأمر وإخفاء التعميم وعدم إصدار تعقيب لكافة مديري المدارس والبالغ عددها حوالي 96 مدرسة، ولقد اقتصر المسؤولون في مكتب التربية أمر الترشيح على المشرفين في المكتب فقط وذلك عبر إرسال رسائل نصية بواسطة جوال المكتب على هواتفهم المحمولة بهدف حثهم على المبادرة في التسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة، وقد تم التكتم على الأمر حتى بعد رفع أسماء الذين تم تسجيلهم خوفاً من تذمر المعلمين»، وفي نفس السياق يؤكد المعلم عبدالواحد ما جاء به زملاؤه فيقول: «تعقد الاجتماعات بين المشرفين بهذا الشأن بشكل خاص حيث يتم التنسيق فيما بينهم بواسطة الرسائل النصية دون إشعار أي جهة تعليمية بهذا الأمر، حتى ان بعض مديري ووكلاء المدارس ليس لديهم أي علم بخصوص التسجيل في مراكز الانتخابات البلدية، فهناك فيما أعتقد محسوبية ينتهجها العاملون في مكتب لم يشعروا مديري المدارس بتعميم يبين موعد البدء بالتسجيل والاكتفاء بإشعار من لديه من مشرفين فقط، وبالتالي حرمان الراغبين من المعلمين بالمشاركة في هذه المناسبة كي تعود عليهم بالفائدة المرجوة»، ويطالب المعلم صالح من غرب الدمام المسؤولين في إدارة التربية والتعليم بأن يتقصوا الأمر ومحاسبة المتسببين خاصة أن الفرصة قد ضاعت على المعلمين والإداريين على حد قول صالح وذلك على اعتبار أن باب الترشيح قد أغلق تماماً فيما بدأت مراكز الانتخابات عملها الفعلي في استقبال المرشحين وكذلك الناخبون، ويقول صالح: «لقد وردت صورة من التعميم الصادر من إدارة التربية والتعليم للمدرسة والذي ينص على أحقية التسجيل لكافة العاملين في الوزارة، وكان مدير المدرسة على تواصل دائم مع المسؤولين في المكتب لمعرفة كافة الأمور المتعلقة بآلية التسجيل في وظائف مراكز الانتخابات وأيضاً مواعيد الاجتماعات التي ستعقد مستقبلاً للمرشحين»، وفي نفس المحور تحدث مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث باسم إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية فهد العنزي فقال: «التعميم الصادر من إدارة التربية والتعليم بشأن ترشيح العاملين للعمل في مراكز الانتخابات يشمل كافة منسوبي إدارة التعليم ممن يجيدون القراءة والكتابة ومن دون استثناء، أما فيما يتعلق بإصدار تعميم من قبل مكتب التربية بشرق الدمام باقتصار الأمر على المشرفين في الترشيح على وظائف مراكز الانتخابات البلدية فإن هذا لم يحدث على حد علمي وبإفادة مدير مكتب التربية والتعليم بشرق الدمام صالح المريسل، كما أن آلية اختيار المرشحين من منسوبي وزارة التربية والتعليم بكافة مستوياتهم الوظيفية يكون من خلال لجنة مكونة من عدة أشخاص برئاسة مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية، وذلك بعد أن يتم رفع استمارات المرشحين من مديري الإدارات والمدارس من أجل التنسيق مع الأمانة بهذا الخصوص، كما أن كل مركز انتخابي في المنطقة الشرقية والذي سيكون مقره داخل المدارس سيضم ستة أشخاص مسؤولين عن عملية الانتخابات وتنظيم المصوتين وهم أربعة من منسوبي إدارة التربية والتعليم يترأسهم مدير المدرسة واثنان من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية».