مع كامل احترامي لما أفادت به التقارير الدولية، التي تفاءلت بانخفاض أسعار الغذاء في العالم، إلا أنني أرى أن هذه التقارير لم تأخذ في الحسبان المتغيرات المتلاحقة في كافة الصعد التي تجعل من فحوى هذه التقارير غير مضمونة العواقب والاستنتاجات، أقول ذلك لأنني أعتقد أنه لا تزال المؤشرات الماثلة أمامنا تدل على أسعار الغذاء في مدّ وجذر، بحكم أسباب التقلبات التي تسود العالم بين الفينة والأخرى، لا تزال المؤشرات الماثلة أمامنا تدل على أسعار الغذاء في مدّ وجذر، بحكم أسباب التقلبات التي تسود العالم بين الفينة والأخرى، من حيث الأحداث الساخنة والكوارث الطبيعية، فضلا عن بطء النمو الاقتصادي وانتشار البطالة والجوع في بعض البلاد لا تزال قائمة من حيث الأحداث الساخنة والكوارث الطبيعية، فضلا عن بطء النمو الاقتصادي وانتشار البطالة والجوع في بعض البلاد لا تزال قائمة، ما يعني أنه ليس هناك ما يمنع ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا بهذا الخصوص، خاصة تلك التي صدرت عن منظمة الأغذية والزراعة ال (فاو) التي أكدت فيها إن أسعار الغذاء تتجه نحو الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، بعد أن وصلت إلى مستوياتها الدنيا لها منذ أكثر من عام، حيث ارتفعت في صيف 2012 بسبب موجة الجفاف التي ضربت أميركا مؤخرا، بنت توقعاتها على حجم الإنتاج الكبير من محصول الذرة في أمريكا والأرجنتين ومنطقة البحر الأسود، وعليه لا أعتقد أن هذه التوقعات كافية لتوقع تخفيض أسعار الغذاء الذي هو مرتبط بشكل أو بآخر بتذبذب عملات الدول المنتجة للغذاء التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة، ما يعني ضرورة أن يستحثّ فيه القطاع الخاص العربي الخطى، إلى تحويل مبادرة تحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع محسوس، من خلال الاستثمار في المجال الزراعي، مع ضرورة رسم استراتيجية عربية تعمل على تعزيز الاستثمار في هذا المجال ومن ثم تأمين الغذاء، وبالتالي توافره بأسعار معقولة لدى المستهلك العربي أيا كان. خلاصة القول: يجب علينا في مجال القطاع الخاص الالتفات إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية، التي تتمتع بها البلاد العربية خاصة السودان، التي تعادل 10 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم، مع أهمية تسريع تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، وتنسيق الجهود العربية لتطوير إنتاج المحاصيل الرئيسة من الحبوب والمحاصيل الرئيسة.