مستشار الرئيس المصري للشئون الدستورية: سيتم تعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية في الدستور المعطل

أكد مستشار الرئيس المصري للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور المصري المستشار علي عوض أن اللجنة ستقوم بتعديل المادة الخاصة بوضع المحكمة الدستورية في الدستور المعطل.
وأوضح عوض خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى على هامش اجتماعات اللجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور المصري إن المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية سيتم إعادتها إلى نصها الأصلي، مشددا على أنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من دستور 2012 المعطل والتي تؤكد الهوية الإسلامية للبلاد.
وحول إمكانية إلغاء مجلس الشورى، نفى مستشار الرئيس المصري للشئون الدستورية إلغاء باب الأحكام الانتقالية، مضيفا أن التعديل يتم على مادة وبالنسبة لمجلس الشورى فهناك العديد من المقترحات وسوف نحدد وضعه عندما نصل للمادة الخاصة به.
وعن شكل النظام السياسي في الدستور المصري بعد التعديل، خلص إلى القول: إن "كل الاحتمالات واردة بشأن النظام السياسي ولن نتحدث عن ذلك حتى نصل للمادة الخاصة به".