نفى مسؤول أردني الثلاثاء وجود «جريمة منظمة» داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة ،وذلك بعد اسبوع من صدور تقرير للأُمم المتحدة يفيد أن :»الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى الى تحقيق اهدافها المالية والسياسية». وقال العميد وضاح الحمود مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين لوكالة فرانس برس: «ننفي وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري (...) هذا النوع من الجرائم يحتاج الى تخطيط مسبق وتنفيذ من خلال اكثر من شخص، كل ما هو موجود على ارض الواقع لا يظهر جريمة منظمة ،وإنما جرائم مثل أيِّ جرائم أخرى تقع في أي مجتمع». وأوضح أن «الجرائم التي تحدث داخل المخيم (هي) سرقات مختلفة ويتم ضبطها وسرقات لممتلكات عامة ،اضافة الى حوادث سير وغيرها من الجرائم المعروفة». وحول ما إذا كان هناك رصدٌ لأيّ حالات ممارسة دعارة داخل المخيم، قال الحمود: إن «أمن المخيم لم يرصد أيّ بيت للدعارة داخل المخيم ،وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانوني ،وهي ظاهرة اجتماعية عند السوريين ,ونعمل عليها مع مفوضيّة اللاجئين واليونسيف ودائرة قاضي القضاة». وأضاف :»نواجه مشكلة في زواج القاصرات خاصة ممّن تبلغ أعمارهن ال 13 و14 عاما»، مشيراً إلى ان «حالات الزواج تتم داخل المخيم وبحضور الأهل والشهود ،حيث يتم التوقيع على عقد زواج خارجي دون إشهاره من قبل القاضي الشرعي». وتابع «نعمل حاليّاً مع المنظمات الدولية على قانون لبحث تسجيل مثل هذه الحالات لِما فيه من خطورة على صحة الجنين والأم، كما نعمل على ايجاد برامج توعية مع اليونسيف على المدى المتوسط والبعيد لبيان خطورة زواج القاصرات».