أطلقت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عملية مراجعة رسمية للبرامج الإلكترونية لجمع المعلومات الاستخباراتية والتي تعرضت لانتقادات واسعة منذ أن قام الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن بتسريب وثائق سرية إلى وسائل الإعلام. وقال بيان للبيت الأبيض: إن اللجنة التي تعرف باسم مجموعة مراجعة تكنولوجيات الاستخبارات والاتصالات ستدرس المسائل الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات والتي تنتج عن التقدم السريع في الاتصالات العالمية. وأضاف البيان أن المجموعة ستجري تقييماً لتحديد مدى فاعلية البرامج الأميركية لجمع البيانات في حماية الأمن القومي الأميركي بالشكل الأمثل، ومدى مساهمتها في تعزيز السياسة الخارجية الأميركية، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات الأخرى للسياسة مثل خطر إفشاء بيانات بدون إذن وضرورة كسب ثقة الرأي العام. وكان أوباما تعهد بالعمل مع المشرعين الأميركيين لإجراء إصلاحات على بعض البنود الرئيسية لقانون مكافحة الإرهاب، الذي تم بموجبه استخدام برامج التجسس لجمع معلومات عن الاتصالات التي يقوم بها المواطنون الأميركيون. وقد منحت اللجنة فترة ستين يوماً لتقديم تقرير أولي، وجدير بالذكر أنها تضم خبراء على مستوى عال من خارج الإدارة الأميركية، ومن المنتظر أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي وتوصياتها في 15 ديسمبر/كانون الأول. وأكد بيان منفصل من مدير المخابرات القومية الأميركية جيمس كلابر إطلاق المراجعة، ولم يكشف بيان البيت الأبيض أو بيان كلابر عن تفاصيل بشأن حجم أو تشكيلة اللجنة. وتعد المراجعة الرسمية أحد أربعة إجراءات كشف عنها أوباما، الذي قال: إنه كان قد أمر بإجراء مراجعة لبرامج المراقبة قبل أن يسرب سنودن وثائق سرية إلى صحيفتي غارديان وواشنطن بوست.
