مع تطويع كافة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للانخراط في منظومة العولمة الكونية، تبقى العديد من البلدان، وبخاصة ما يطلق عليها البلدان النامية، عصية على الأخذ بها لأسباب لا تتعلق بالإرادات بقدر ما تتعلق بالثقافة المتجذرة والسائدة في هذه البلدان. في هذا السياق، لا تلعب القدرات الاقتصادية- وتحديدا المالية- دورا معرقلاً لهذا التوجه كما يظهر ذلك في العديد من البلدان الغنية بمواردها الطبيعية كحال بعض البلدان العربية التي تواجه انسدادات تنموية لا تتناسب وقدراتها المالية في الاستجابة لاستحقاقات هذه الثروة في توفير السلم الاجتماعي وكبح بواعث الاستياء لدى قطاعات متنامية من الناس. صحيح أن مفهوم الحكم الراشد كسب مساحات هائلة ليس فقط في أذهان الناس، بل وفي الأوساط الحاكمة والقوى المؤثرة في مسيرة المجتمعات.هذا الزعم يجد ترجمة القبول به في التشريعات التي تضاهي في صياغاتها تشريعات الدول الأكثر تقدماً في العالم والتي تمثل، الملك، أمد الله في عمره أدرك ذلك مبكراً. وضع معالم الطريق في مشروع الإصلاح منذ أن كان ولياً للعهد ولايزال يتابع ما حل بتوجهاته وآخرها مشروع إصلاح التعليم الركن الأساسي في مشروع الإصلاح الذي تم عرضه عليه في الأسبوع الماضي. بجانب (المصالح) المتبادلة ، سبباً للاعتراف بمكانة هذه الدول في المحافل الدولية. والسؤال المهم في تناقض كهذا لا يعود إلى خصائص جينية لهذه الشعوب- كما يجرؤ البعض على ترديده بشكل فج- وإنما يرجع لأسباب بنيوية في طرق الإدارة معززاً بتأبيد حاضنة فكرية شمولية تقوم على أولوية الثابت على المتحرك. المرأة التي يجري الاعتداد بدورها الندي مع الرجل في الحروب والرأي والمكانة المتساوية في استخدام كافة وسائل النقل من جمال وخيل وبغال، تصبح قيادتها للسيارة مسألة فيها نظر. والاستثمار في الإنسان رجلاً كان أو امرأة يخضع لاشتباك مجتمعي لايتيح لداعية إسلامية مشهورة فاضلة كسهيلة زين العابدين من تجديد جواز سفرها إلا بموافقة ولي أمرها . وإذا أضفنا إلى ذلك مشاكل الفقر والبطالة وتسول الأطفال والعجز عن توفير مسكن وكل ما تعج به الصحافة المكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي من هموم متنامية لأكثرية الناس، يكون من حق هؤلاء الناس التساؤل عن فعالية تلك الآليات التي تنفذ توجيهات ملك يحظى بمحبة كاسحة من أكثرية الناس. مليارات من ثروات الوطن، وبأمر من الملك الصالح تضخ أسبوعيا، إن لم يكن يومياً لتأكيد تطلعات الملك النبيلة لإسعاد شعبه والمشاكل تتفاقم. الانخراط في العصر واقامة حكم رشيد تجد ترجمتها في التشريع في مشروع الملك للإصلاح الشامل، وتعزيز اللحمة الوطنية في مركز الحوار الوطني، وحوار الأديان، ومعالجة مشاكل العيش الكريم في مشاريع الإسكان ومحاربة الفساد في هيئة مكافحته والخروج من التقوقع والإنغلاق بمشروع الابتعاث.. ومع كل ذلك ، لا يمكن انكار حالة التعثر التي تنشر بالصحافة الرسمية في جل المشاريع. لماذا؟ هذا هو السؤال الذي لن يفيد معه صرف المزيد والمزيد من المليارات. الصرف المفرط حبله قصير إذا لم يخضع لإدارة حكيمة ورقابة عريضة ومتجددة. الملك، أمد الله في عمره أدرك ذلك مبكراً. وضع معالم الطريق في مشروع الإصلاح منذ أن كان ولياً للعهد ولايزال يتابع ما حل بتوجهاته وآخرها مشروع إصلاح التعليم الركن الأساسي في مشروع الإصلاح الذي تم عرضه عليه في الأسبوع الماضي. التبرم واليأس عند الناس ليس ظاهرةً فريدة، و خذلان الأجهزة التنفيذية للحاكم الرشيد موجودة على مر التاريخ. سنن الكون للحاكم والمحكوم لا تفترض بالضرورة الاستغناء عن أسس البناء في سبيل تحقيق المقاصد الدنيوية دون الوقوع في مناكفة وجدان الناس في الدين والتقاليد. (أنتم ادرى بأمور دنياكم) .