مستفيدو الضمان: الرواتب لا تكفينا.. وأطفالنا محرومون.. وننتظر وعود الزيادة

يبدو أن المطالبة بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للمستفيدين باتت أمرا ملحا للعديد منهم في ظل زيادة أسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل عشوائي، ووجود راتب شهري ضئيل لا يكفي لسد احتياجاتهم واحتياجات اسرهم. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، اصدر امرا بصرف مساعدة مقدارها 1.402.229.500 ريال للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان وكذلك مستلزمات العيد والتي تم ايداعها في حسابات المستفيدين للضمان الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.
وأبدى العديد منهم امتعاضهم بسبب عدم ارتفاع مخصصات الضمان، لكي يواجه لهيب الأسعار باعتباره هو الدخل الشهري الوحيد الذي تعتمد عليه بعض الاسر غير العاملة في تدبير أمور حياتهم المعيشية واسرهم دون توفر مصادر أخرى للدخل، مما يمثل عبئا ثقيلا عليها لا تستطيع تحمله في سد احتياجات المنزل ومتطلبات الحياة، ويعلم العديد من المستفيدين أن هذا الراتب لا يكفي لأيام معدودة من الشهر، مما يضطر الاسر إلى حرمان أطفالها ونفسها من العديد من الاحتياجات الضرورية فضلا عن ايجاد نوع من الحرمان لدى الأطفال الصغار، وقد أصبحت رواتب الضمان الاجتماعي هي القضية الرئيسية للمستفيدين خاصة أن البعض شعر أنهم في عزلة عن المجتمع ولم ينظر إليهم باعتبار انهم أعضاء في المجتمع.
مساعدات مالية
تقول نورة المطوع 60 سنة (إحدى الارامل) إن راتب الضمان الاجتماعي وهو 800 ريال شهريا، لا يكفي بالنسبة لارملة تعول، خاصة أن الأسعار تزداد يوما عن الآخر سواء في المواد الغذائية أو الملبس أو العلاج الذي يصرف لي وخاصة انني مريضة بالسكر» مضيفة «أتلقى مساعدة سنوية تبلغ 10 آلاف ريال».
المطلقة السعودية
وتضيف أم عبدالعزيز (مطلقة منذ عامين) ان راتب الضمان الاجتماعي لا يكفي لسد احتياجات المنزل لأنه هو الراتب الشهري الثابت الذي تستلمه المرأة المطلقة. وتشير إلى أن «هناك العديد من المطلقات لا يحصلن على النفقة التي تساعد بعض الشيء في المعيشة باعتباره دخلا آخر تحصل عليه المطلقة، لكن في أغلب الأحيان تفشل المطلقة في الحصول على هذا الحق وأنا من ضمنهن حيث انني لم أحصل على النفقة»، مؤكدة انها تقوم في مرحلة التجديد السنوي بالنسبة للمعاش باستخراج شهادة من المحكمة بأنها لم تتزوج مرة أخرى ويتطلب ذلك اثنين من الشهود حتى تستخرج الشهادة وهذا يتطلب وقتا طويلا بالإضافة إلى الحصول على الشهود في ظل انشغالهم بأعمالهم أو بأسرهم». وتضيف «يعتقد البعض أن المواطنة المطلقة تحصل على مساعدات مالية كبيرة من الأهل لكن هذا التفكير غير صحيح فهناك العديد من المطلقات لا يحصلن على أي دخل آخر سوى قيمة معاش الضمان الاجتماعي، فضلا أن هناك مطلقات لا يعملن لكي يستطعن تحسين الدخل الشهري بالنسبة لهن، لذلك نطالب الضمان الاجتماعي بالنظر إلينا والحالة التي تعيشها المطلقة السعودية».
اعباء الحياة
وتقول ربة المنزل منيرة العبدلي انها تستلم 2250 ريالا من الضمان تتبخر قبل أن تستلمها، وتتساءل «هل راتب الضمان الاجتماعي وهو 2250 ريالا يكفي لسداد فاتورة التليفون أم لشراء المأكل أم لمصروفات ومستلزمات المدارس فكلها أمور تحتاج إلى نفقات، ونحن أصبحنا في حيرة من أمرنا، فكثيرا نسمع أن هناك زيادة في مخصصات الضمان الاجتماعي ولا نعلم إذا كان ذلك صحيحا أم لا لكننا نأمل بدعم مخصصات راتب الضمان الاجتماعي حتى لو كانت الزيادة ألف ريال، فهذه الزيادة تساعدنا على مواجهة ارتفاع الأسعار». وتطرقت المواطنة إلى العطور قائلة ان «راتب الضمان الاجتماعي لا يكفي لشراء زجاجة عطر فكيف نعيش من خلاله، ونطالب الدولة بزيادة مخصصات رواتب الضمان الاجتماعي لجميع المستحقين».

الزيادة تساعد على مواجهة ارتفاع الاسعار واعباء الحياة

صرخة ألم
وتصرخ أم محمد التي تعيش في إحدى المناطق النائية وسط ثمانية من أبنائها قائلة «كيف أعيش براتب شهري قدره 2500 في ظل تلك الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار الذي ينهش في أجسادنا وعجزنا عن مواجهته بسبب ضآلة الراتب الشهري الذي لا يكفيني أنا وأبنائي الثمانية، فالمرتب لا يكفي لشراء حاجيات المنزل من مأكل ومشرب، وقد طالبنا أكثر من مرة بزيادة راتب الضمان الاجتماعي لكي نعيش حياة كريمة، لكن دون جدوى».
ارتفاع الاسعار
وقال المواطن محمد اليحيى والذي يتلقى دعما من الضمان الاجتماعي قدره 3000 ريال ويعول 7 من الاولاد والبنات اننا سمعنا أن الدولة «قد وعدت بزيادة راتب الضمان الاجتماعي بعد ارتفاع الأسعار المفاجئ والأزمة المالية العالمية وحتى الآن لم يرتفع الراتب، فضلا عن المعاملات المريرة والروتين في اتخاذ الإجراءات عند تجديد راتب الضمان الاجتماعي سنويا والذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى تأخر صرف الراتب لمدة شهر أو اثنين ونحن في أمس الحاجة إليه لتغطية مصاريف المنزل ومتطلبات الأطفال».
وتضيف زوجته أم حمد أن «الضمان الاجتماعي وعدنا بدورات تدريبية تهدف إلى خلق فرص عمل تساعدنا على زيادة الدخل الشهري للاسرة وقاموا بالاتصال بنا، ووعدونا إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم أي شيء لأكثر من عام كامل».
«مساعدات الضمان لا تكفي إلا أياما معدودة ونضطر إلى حرمان أنفسنا من العديد من الاحتياجات الضرورية فضلا عن الحرمان الذي يعاني منه أطفالنا، فرواتب الضمان الاجتماعي هي القضية الرئيسية للمستفيدين».
لم استلم الاعانة
أما المواطن خالد الزهراني (45 سنة) وهو من ذوي الدخل المحدود فيقول انه لم يحصل على المساعدة السنوية من قبل سنتين حيث تصرف الشؤون الاجتماعة ما يقارب 14 الف ريال والتي من المفترض ان استلمها، مشيرا إلى ان الراتب الذي أتقاضاه لا يكفيني واسرتي حتى نهاية الشهر بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية ومتطلبات الحياة كما أشار الزهراني إلى أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى عدم شراء بعض الاحتياجات الخاصة بسبب قلة الراتب الذي يتقاضاه».
احتياجات خاصة
ويقول المواطن ناصر اليامي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة انه تقدم بطلب الى الضمان الاجتماعي لتوفير سيارة خاصة حيث ان الراتب الذي يتقاضاه من الشركة التي يعمل بها لا يتجاوز 6000 ريال والذي افاد انه الى الآن لم يصرف له شيء رغم الشروط انها تنطبق عليه بحسب قوله، مشيرا إلى ان الضمان الاجتماعي يمارس عليهم العديد من الشروط حتى يثنيهم عن تقديم طلبات السيارة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي امر بها خادم الحرمين الشريفين.

مساعدات الضمان الاجتماعي لا تكفي

برامج متنوعة لمساعدة الفقراء والمحتاجين و«البطاقة التموينية» في طور الدراسة
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعدة برامج، منها ما نفذ ومنها ما هو قيد التنفيذ والطرح باعتماد برامج دعم مخصصات الضمان الاجتماعي، ومن هذه البرامج برنامج المساعدات الضمانية الذي يقدم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يرى الوزير أو الوكيل استحقاقها للمساعدة, على ألا تتجاوز 30,000 ريال لكل حالة وفق ضوابط معينة وهي بلوغ عمر المتقدم عند طلب المساعدة 40 عاماَ، ولا يتكرر صرف المساعدة المقطوعة إلا بعد مضي ثلاث سنوات أو ثبوت بقاء الحالة كما هي لم تتغير، اضافة الى برنامج الدعم التكميلي حيث يصرف سنوياَ على هذا البرنامج 264 مليون ريال وفق ضوابط معينة وهو أن يكون المتقدم للطلب سعودي الجنسية, ولديه أسرة لا تقل عن فردين, ولا يتجاوز دخله الشهري 2517 ريالا, والا يكون مشمولاَ بمعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي , إضافة إلى إفادة رسمية بالدخل لموظفي القطاع الحكومي أو الأهلي مصدقة من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص.
برنامج البطاقة التموينية للشراء المخفض للمواد الغذائية في طور الدراسة, حيث تم عمل دراسة وتصور نهائي لهذا البرنامج وذلك من خلال بعض الزيارات الميدانية لعدد من الجهات ذات العلاقة, وتبقى بقية البرامج وهي (برنامج التأمين الصحي, وبرنامج ترميم المنازل, وبرنامج المشاريع الانتاجية فهي قيد الدراسة حالياً والتي من المتوقع اطلاقها قريباً).
ومن ضمن البرامج الفرش والتأثيث حيث تحرص الوزارة على العمل على تحسين ظروف مساكن المستفيدين بالفرش والتأثيث وفق ضوابط معينة ,وتتم الشراكة في الشأن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والعام ,وهو القيام بفرش مساكن الحالات الطارئة والتي يتم استئجارها عن طريق الوكالة, وتقوم الوكالة بفرش وتأثيث المنازل التي يتم شراؤها عن طريق المحسنين كذلك. وتقدم الوزراة ضمن الحزمة من برامجها برنامج الحقيبة والزي المدرسي ولتنفيذ هذا البرنامج تمت ترسية المناقصة على مجموعة مكتبة العبيكان ومصنع نسيج للمنسوجات بتكلفة 87,255,801 ريال حيث يخدم البرنامج 428,028 ألف طالب وطالبة من أبناء المستفيدين حيث تقدم لهم من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي البالغ عددها (91) مكتبا وتشمل الحقيبة المدرسية تشكيلة واسعة من الأدوات القرطاسية والدفاتر والأقلام ما يكفي الطالب والطالبة لمدة عام دراسي كامل.
وتقوم الوزارة ببرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء حيث حرصت حكومتنا الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة الغالية ,وبناءَ على ما جاء من المقام السامي بتأييد عدد من البرامج ومن هذه البرامج برنامج دعم فواتير الكهرباء, فقد وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أن تقوم الهيئة مشكورة بدعم هذا البرنامج بدفع تكلفة إدخال بيانات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي والذي تمت ترسيته على مؤسسة (اللمسات الوردية) بتكلفة 1,875,000 ريال وقد تم البدء في جمع وثائق البرنامج اعتباراَ من 4/3/1430ه, وتم وضع اتفاقية آلية تمويل مشروع ربط بيانات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي برقم حساب المشترك المدون بفاتورة الكهرباء.
واخيرا برنامج البطاقة التموينية للشراء المخفض للمواد الغذائية وهذا البرنامج في طور الدراسة حيث تم عمل دراسة وتصور نهائي لهذا البرنامج وذلك من خلال بعض الزيارات الميدانية لعدد من الجهات ذات العلاقة مثل جمعية إنسان وشركة العثيم حيث لهم دور رائد في تطبيق هذه الخدمة , وقد تم الاعتماد على الدراسة المعدة من قبل الفريق السابق لهذا البرنامج والمكون من الإستراتيجية, وتم الشخوص لبعض الدول الخليجية والعربية والاجنبية للاستفادة من تجربتهم في هذا البرنامج وكل البرامج المساندة.
وتبقى بقية البرامج وهي (برنامج التأمين الصحي, وبرنامج ترميم المنازل, وبرنامج المشاريع الانتاجية فهي قيد الدراسة حالياً والتي من المتوقع اطلاقها قريباً).

الخراشي: استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر تشترك فيها 6 وزارات
قال الدكتور عبد الله الخراشي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود والناشط الاجتماعي ان المبالغ التي تصرف على الضمان الاجتماعي كبيرة جداً، وتصل إلى 22 مليارا سنوياً ولا يتم صرف كامل المبلغ بشكل مباشر للمستفيدين بل يذهب جزء منها لتسديد بعض الاحتياجات للمستفيدين من الضمان مثل الكهرباء أو توفير الحقيبة المدرسية، مضيفاً أن المبالغ المرصودة للضمان لا يتم الاستفادة منها بالشكل الصحيح كما أن ارتفاع وازدياد عدد الحالات المستفيدة من الضمان سنوياً من 500 ألف حالة إلى 800 ألف يوضح أن الفقر في زيادة وأن الحلول التي وضعت للقضاء على الفقر لم تؤت ثمارها أو نتائجها».
وأكد الخراشي أن «النظام المعمول به حالياً لمعرفة الأسر والحالات المستحقة للضمان الاجتماعي غير مناسب ويسهل الالتفاف والتحايل عليه بسبب أنه نظام الكتروني، ولا يعتمد على الأخصائي الميداني الذي يزور الحالات المستحقة في منازلهم وبشكل مباشر» مضيفاً أن «بعض المواطنين المستفيدين من الضمان محتالون ولا يستحقون المبالغ التي تصرف لهم كما أن هناك الكثير من الأسر الفقيرة المتعففة في المملكة والتي تخجل من المطالبة بالاستفادة من الضمان الاجتماعي، ولا يتم الاهتمام بها أو السؤال عنها أو دراسة وضعها الاجتماعي كما أن التنسيق والتعاون بين مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية ضعيف أو مفقود بسبب أن الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لديها العديد من الحالات التي تستحق مبالغ الضمان الاجتماعي لسوء ظروفها المادية».
وبين الخراشي أن «نظام الضمان الاجتماعي يحتاج إلى تطوير حيث لا يشجع الأفراد المستفيدين من الضمان في البحث عن العمل بسبب أن المعاق أو المحتاج المسجل في الضمان الاجتماعي عندما يجد فرصة عمل في حدود 3000 ريال، يتم قطع مبلغ الضمان عليه مما يدفع الكثيرين إلى عدم العمل، خوفاً من توقف دخل الضمان الذي يأتيه وهو في منزله ودون جهد وعناء، حيث ان الكثير من فئة المعاقين عندما يجدون عملا إضافيا ويرغبون في العمل يخافون من تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية خوفاً من إلغاء صرف مبلغ الضمان الاجتماعي لهم، وهذا مع الأسف يحتاج إلى دراسة وتشجيع المحتاجين إلى العمل حتى تتحسن ظروفهم في المستقبل ويحصلون على العديد من الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة وكذلك يساعد هذا الأمر على اكتفاء الفقراء من مبالغ الضمان وتحسن أحوالهم المعيشية».
واقترح الخراشي حلولا لتقليل عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتقليل الفقر في المملكة من خلال وضع منظومة أو إستراتيجية وطنية لمعالجة الفقر يشترك فيها عدة جهات حكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ، وتمويل الأسر والأفراد الذين يتلقون مساعدات الضمان وتدريبهم حتى يعتمدوا على أنفسهم وإنشاء مصانع محلية في مناطق المملكة لتشغيل الفقراء وخدمة الاقتصاد بالتنسيق مع مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مناطق المملكة، وتطوير معالجة وآليات الفقر من أسلوب الإنفاق المباشر على الفقراء إلى جعل الفقير منتجا ومكتفيا ذاتياً ، وتعزيز مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع وإيجاد آليات تعزز الإنفاق والتبرع لصالح برامج ومشاريع الفقراء.

ابن سبعان: لا يمكن مساواة مساعدات سكان المدن بأهل القرى
اوضح استاذ الادارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح بن سبعان انه يجب على وزارة الشوؤن الاجتماعية متمثلة في الضمان الاجتماعي ايجاد طريقة لإنهاء الاجراءات التقديمية للمستفيدين تحفظ كرامة الانسان، داعيا إلى استثمار الحكومة الالكترونية في هذا المجال لتخفيف العبء على هؤلاء المتعففين.
وأضاف سبعان ان البرامج التي تقدمها الشؤون الاجتماعية يفترض ان تخلق نوعية من الاستثمارات الهائلة من تلك المليارات التي تتدفق على الوزارة والتي لا تحقق الغاية منها بحيث يتم استثمار هذه الاموال في مشاريع تعود على المستفيدين بالخير، وتحقق الرفاهية لهم متسائلا «لماذا لا تقام مشاريع تنموية مثل مشاريع اسكان واستثمار اوقاف لها وغيرها من المشاريع التنموية التي تضمن الاستمرارية، مشيرا إلى أن الدعم الذي يأتي للوزارة لم يضف شيئا ولم يغير شيئا وحتى البرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي من خلال المساعدات لم تحقق البعد المادي. واضاف ابن سبعان «عندما نحاكي هذه الارقام الكبيرة من خلال ما يصرفه الضمان الاجتماعي وما نشاهده من أثرها على المستفيدين من خلال المساعدات لم تخلق نوعية في مستوى معيشتهم، ونجد ان هذا الهدف لم يتحقق، وعليه فأرى ان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بلجان اقتصادية تدرس كيفية استثمار هذه الاموال الكبيرة، كأرقام لكي تعود بالفائدة على المستحقين وبالتالي ضمان استمراريتها وهذا يجب ان يسعى اليه الضمان الاجتماعي لتحقيق الهدف الذي تسعى اليه قيادتنا الرشيدة». وقال ابن سبعان «لابد ان يراعي الاختلاف المستوى المعيشي والاقتصادي في كل منطقة ومدينة وقرية، فليس من المعقول ان يتساوى مستفيد مقيم في مدن مثل الرياض أو جدة او الدمام على سبيل المثال مع من يقيم في قرية أو مدينة ذات مستوى معيشي اقل، إذ يجب عند وضع أي نظام في المملكة ان يراعي هذه الفروقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين مناطق ومدن المملكة لا يمكن ان يعمم خطاب على جميع مناطقها».
واقترح ابن سبعان ان يكون لعمد الاحياء دور فعال في كل مدينة وكذلك الجمعيات الخيرية في تحديد المعايير والفئات التي تستحق ما يقدم له من الضمان الاجتماعي وان يكون طريقة تحديد تلك الفئات ومخاطبتها بالطريقة والاسلوب الذي يحفظ كرامتهم، مؤكدا أن هناك الكثير من المستحقين لم يستفيدوا من الضمان، ولكنهم من الطريقة التي يلاقونها في الضمان، يجدون خدشا لكرامتهم مما يدفع بعضهم الى الامتناع عن التقدم للضمان، وهذا يهدر عليهم الكثير من ضياع حقوقهم من الدعم التي تتلقاه الشؤون الاجتماعية من ولاة الامر.


الطويرقي: غلاء المعيشة يفسد تأثير مساعدات الضمان على المستفيدين
كشف المستشار الاعلامي الدكتور عبدالله الطويرقي عضو مجلس الشورى سابقا ان مخصصات الضمان الاجتماعي اليوم مع غلاء المعيشة، لا تفي باحتياجات المستفيدين. وقال: «لا أعرف المعايير التي تحدد مخصصات الفرد والأسر السعودية وسط هذه الظروف الاقتصادية المستعرة التي يشكو منها أصحاب الدخول الكبيرة من موظفي الدولة، فما بالنا بأصحاب الدخول الضعيفة»، مطالبا بالأخذ في الاعتبار مسألة غلاء المعيشة وارتفاع ايجارات المنازل خاصة أن معظم المستفيدين من الضمان لا يملكون بيوتا ويدفعون فواتير الماء والكهرباء، ناهيك عن مستلزمات الحياة المعيشية التي أصبحت في غير متناول الأسر المتوسطة في البلد».
وتابع الطويرقي «أوضاع الأسر الفقيرة تستحق النظر إليها بعين العطف والإنسانية، وخاصة المطلقات والأرامل والعجزة وذوي الظروف الخاصة والأيتام وغير القادرين على القيام بأية أعمال في الحياة، في حين أتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية ان تسجّل لتاريخها في هذه إنجازا يحسب لها تجاه هذه الفئات الضعيفة والمحدودة الدخل وصاحبة الظروف الصعبة وخاصة ان الظروف المالية للدولة طيبة وتسمح بزيادة دعم هذه الفئات». وأضاف «أعرف أسرا تستدين شهريا على ما يصرف لها من إعانات من أجل تسيير أمورهم الشهرية .. فلماذا لا يتم رفع سقف هذه الإعانة على الأقل لمستوى برنامج حافز، بحيث تصبح إعانة الفرد 2000 ريال وزيادتها للأسر كحد أدنى 3000 ريال.