طالب اصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل بإيجاد قنوات جديدة وحلول بديلة لعلاج الموقف المتأزم في استقدام العاملات المنزليات جراء وقف الاستقدام من اثيوبيا. واشاروا الى ان القرار تسبب في تحول اغلب طلبات الاستقدام من اثيوبيا الى الفلبين او سريلانكا باعتبارهما البلدين المفضلين للأسر السعودية, ونوهوا الى ان ضغط الطلب على كلا البلدين سيؤدي الى ارتفاع اسعار الطلبات خصوصا في الوقت الحالي الذي لا تتوافر فيه خيارات لدى المستقدم سواهما. وتبلغ تكاليف الاستقدام حاليا من الفلبين 14 ألف ريال بينما وصلت تكاليف الاستقدام من سريلانكا الى 20 الف ريال. وقال اصحاب مكاتب استقدام ان طلبات الاستقدام التي تم استلامها قبل قرار الايقاف سيتم انهاء كافة اجراءاتها وتوفير العمالة المطلوبة كما هو متفق بين الطرفين وأشاروا الى ان هناك عاملات اثيوبيات سيتم وصولهن الى المملكة خلال الأسبوع الجاري على ان يتم تلبية جميع الطلبات التي سبقت قرار الايقاف. من جهتها أوضحت مصادر مطلعة في وزارة العمل أن مكاتب الاستقدام التابعة للوزارة استقبلت عددا من طلبات تعديل لتأشيرات العمالة المنزلية من اثيوبيا واستبدالها بإحدى الدول الأخرى المصدرة للعاملات المنزليات. وأضافت المصادر ان اجراءات تعديل اختيار الدولة «الجنسية» المصدرة للعاملة المنزلية لا تتجاوز اجراءاتها في مكتب الاستقدام ثلاثة أيام واختيار أي جهة اخرى بديلة شريطة ان تكون الدولة ضمن الدول المصرحة لتصدير العمالة للمملكة. وأشارت المصادر الى ان هناك اكثر من 3 آلاف تأشيرة عاملة منزلية من اثيوبيا تم استخراجها خلال الشهرين الماضيين وسيتم انهاء كافة اجراءات استقدامهن مؤكدة في الوقت نفسه أن قرار الايقاف لم يشر الى ان وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أعلنت الاسبوع الماضي بإيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا. وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
