سجلت أسعار تأجير السيارات ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار تجاوز 30 بالمائة بعد تنامي ارتفاع الطلب عليها خلال شهر رمضان مقارنة بالاشهر الماضية التي شهدت ركودا في تأجير السيارات. وعزا مستثمرون وعاملون في سوق تأجير السيارات بجدة ارتفاع الاسعار بمكاتب تأجير السيارات ذلك تعويضاً لحجم الخسائر المالية التي تكبدتها من الركود في عدم تأجير السيارات طيلة الشهور الماضية ولان الفترة الحالية لديهم تشهد حركة نشطة في المبيعات والتحصيل المالي وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية سعيد البسامي عن نمو سوق تأجير السيارات بالمملكة حيث يفوق 15 بالمائة وتتمركز اغلب الاستثمارات بقطاع تأجير السيارات بجدة حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار تجاوز 30 بالمائة نتيجة ارتفاع الطلب المتزايد على السيارات المؤجرة لاستغلالها خلال موسم رمضان حيث يعمد مستثمرون بجدة الى تأجيرها للفنادق التي تؤجرها للنزلاء الذين يرغبون التنقل خلال الشهر الحالي الى الحرم المكي والمدني. وقال البسامي ان العديد من المكاتب التي يعمد المستثمرون فيها غير نظامية وتديرها عمالة وافدة ويربحون مبالغ كبيرة نتيجة تأجير السيارات بشكل شهري وسنوي على الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية مبينا في الوقت نفسه دخول سيارات جديدة كل عام في شركات تأجير السيارات لتحقيق توازن في الطلب المتزايد خاصة خلال المواسم. واشار البسامي الى المكاتب غير النظامية المستثمرة في قطاع تأجير السيارات التي اصبحت خلال الآونة الأخيرة تهدد الاستثمارات النظامية من خلال التأجير بأسعار متدنية نتيجة عدم التزامها بالوفاء بالعقود مع شركات السيارات ولا بد من الجهات الرقابية والأمنية ان تشكل لجانا لمنع المواقع غير المرخصة من مزاولة النشاط خاصو انهم يعمدون لإغلاق الموقع حتى مغادرة اللجان المخصصة لذلك. تجدر الاشارة الى ان حجم السوق السعودية لتأجير السيارات يعد واحدا من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إذ يتجاوز حجمه 2.5 مليار ريال حيث تعمل فيه قرابة 1250 شركة يملكون أكثر من 100 ألف سيارة معتمدين على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد لاتساع المساحة الجغرافية والتي تستدعي السفر بين المناطق داخلها مما يستدعي الحاجة الكبيرة للمسافرين لاستئجار السيارات في جميع المطارات. وتتجاوز العائدات السنوية لتأجير السيارات في السعودية 2.5 مليار ريال.