null

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة أن جميع الحقائق تؤكد عجز القطاعين العام والخاص عن تمويل المساكن في المملكة في الفترات الماضية.
ودعا إلى الخروج تماما عن التفكير في الحلول التقليدية لأزمة المساكن التي تعانيها البلاد، والبحث عن طرق أخرى أكثر جدوى وذات نتائج مضمومة.
وقال ل«عكاظ» ثبتت الحاجة الفعلية لبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وأن بناء المساكن يواجه تحديات كبرى؛ من أهمها ارتفاع أسعار الأراضي الذي أصبح يشكل 40 في المائة من تكلفة البناء، بالإضافة إلى ضعف آليات التمويل، وقلة عدد الشركات العقارية، التي تعلن عن أرقام خجولة لمشاريعها الإسكانية، ودون برامج تقسيط مشجعة وعدم استفادة شريحة كبيرة من المجتمع من هذه البرامج لارتفاع نسبة فوائد القروض التي تصل إلى 5.5 في المائة سنويا.
واعتبر قطاع البنوك أكثر القطاعات الممولة للقروض العقارية، إذ يقدر حجم إجمالي قروض التمويل العقارية المقدمة من النوك بنحو 50 مليارا سنويا، متوقعا أن تصل إلى 85 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن القرار الملكي القاضي بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية مباشرة في كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف أراضي المملكة، وما سبقه من قرارات متعلقة بقضايا الإسكان ومنها دعم الصندوق العقاري ب 40 مليار ريال والهيئة العامة للإسكان ب 250 مليار ريال، لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، أعطى دفعة قوية لقطاع الإسكان لتنفيذ مشاريع الإسكان العملاقة، وسيساهم إلى حد كبير في انتعاش القطاع العقاري الذي يعتبر من أهم محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة بعد القطاع النفطي، وذلك لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، باعتباره محركا رئيسا لعدد كبير من الأنشطة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بقطاع العقار، وتعتبر السوق العقارية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة وأصبحت ترتبط بمصالح شرائح المجتمع المختلفة وقطاعاته الاقتصادية.