أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أمراً بتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت فجر اليوم أمام مقر الحرس الجمهوري والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام. وأعربت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان لها اليوم عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين المصريين في الأحداث المؤلمة التي وقعت صباح اليوم، على إثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري. وأهابت الرئاسة بجميع الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس وإعلاء المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي للبلاد على كل ما عداها، مشددة على حرمة الدم المصري من جميع الأطياف، وعلى أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة ودون تمييز. ودعت جميع المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد.