تطرح لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى الاثنين القادم في جلسة المجلس العادية الأربعين والأخيرة قبل بدء إجازة الأعضاء تقريرها بشأن الدراسة المعدة من فريق من وزارة الداخلية حيال نظام الرصد الآلي للمخالفات " ساهر " من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي ، واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير . يأتي ذلك بعد أن عقدت - في وقت سابق - عدة اجتماعات تحضيرية حضر جانباً منها مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبد الرحمن بن عبدالله المقبل وعدد من مسؤولي الإدارة . وكان أعضاء اللجنة قد أبدوا عدة ملحوظات واستفسارات على مسؤولي الإدارة العامة للمرور بشأن تعديل المادة حيث طلب الأعضاء ايضاحات بشأن المؤشرات الايجابية التي أسهم بها نظام ساهر في خفض معدلات الحوادث والاصابات والوفيات ومدى دقتها . وناقش المجتمعون - في حينه - مقترحاً لربط قيمة المخالفة بخطورة السرعة على الطرق وليس بالمدة ، كما تناولوا مقترحاً آخر بشأن تكرار المخالفة للمرة الثانية في نفس السنة ولم يتم سداد قيمة المخالفة الأولى فتضاعف الغرامة المالية إلى حدها الأعلى . يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432ه يوم الأحد القادم ، كما سيصوت على توصيات اللجنة ذاتها على تقرير الوزارة للعام المالي 1432/1433ه يوم الاثنين . كما اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تكون المخالفات الخطرة المتكررة عقوبتها التوقيف وليس دفع الغرامة فقط ، كما جرى خلال الاجتماع تداول عدد من الآراء والملحوظات بشأن المادة المطلوب تعديلها . إلى ذلك يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432ه يوم الأحد القادم ، كما سيصوت على توصيات اللجنة ذاتها على تقرير الوزارة للعام المالي 1432/1433ه يوم الاثنين . ومن أبرز تلك التوصيات أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعات ال fm الخاصة ، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن 50% من محتواها ، كما تتضمن التوصيات سرعة شغل الوظائف الشاغرة لدى الوزارة بخريجي الجامعات السعوديين . وطالبت اللجنة في توصياتها أن تضمن الوزارة تقريرها السنوي إثبات الأهداف التشغيلية والمشروعات السنوية في نواحي الإعلام والثقافة المطلوب انجازها في كل عام وتوضيح نسبة ما أنجز منها سنوياً في متن التقرير ، ودعت في توصية أخرى أن تضمن الوزارة تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعات عملها.