الاقتصاد الأخضر

تتوجه الدول العربية والإقليمية الفترة المقبلة لتطبيق نظام الاقتصاد الأخضر والذي يتيح فرصا جديدة للاستثمار في الطاقة والنقل والزراعة والبنى التحتية مقترنة بحوافز على الابتكار ونقل التكنولوجيا، ويعزز خلق فرص عمل وتشجيع الإنتاج الأنظف في مختلف مراحل الإنتاج ،والمحافظة على الموارد الطبيعية لا سيما المياه كمورد حيوي استراتيجي للمنطقة العربية.
يجب ان يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعاً من جانب الاستثمارات العامة والخاصة، التي تقلل انبعاث الكربون والتلوث وتزيد من كفاءة استهلاك الموارد والطاقة وتمنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي
ويهدف هذا النظام إلى التكامل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان إنتاج أنظف للطاقات الشمسية ولا تضر بالموارد الطبيعة، ويحفز الاقتصاد الأخضر تطوير السياسات التي تعطي أولوية للأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتاج.
وأولت المملكة قضايا التنمية المستدامة أهمية كبرى وحظيت التنمية البشرية فيها بالجانب الأكبر من الإنفاق، مما مكن المملكة من بلوغ مستويات متقدمة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
حيث إن الاقتصاد الأخضر يدرك قيمة رأس المال الطبيعي ويستثمر فيه ويتضمن التنوع البيولوجي، والذي يمثل النسيج الحي لهذا الكوكب على كافة المستويات : الجينات، الأنواع، النظم الايكولوجية ويسهم التنوع البيولوجي في رفاهية البشر على كل هذه المستويات ،ويوفر اقتصاديات تتوفر لها مدخلات من موارد ثمينة وتتوفر أيضا لها خدمات تنظيمية، وصولا إلى بيئة عمل آمنة.
ويمكن أن ننظر للاقتصاد الأخضر في أبسط صورة كاقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد كما يستوعب جميع الفئات الاجتماعية .
وفي الاقتصاد الأخضر يجب ان يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعاً من جانب الاستثمارات العامة والخاصة، التي تقلل انبعاث الكربون والتلوث وتزيد من كفاءة استهلاك الموارد والطاقة وتمنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي ،وتحتاج هذه الاستثمارات للتحفيز والدعم عن طريق الإنفاق العام الموجه، وإصلاح السياسات وتغيير اللوائح.
ويجب أن يحافظ مسار التنمية على رأس المال الطبيعي ويحسنه بل ويعيد بنائه عند الحاجة، باعتباره مصدرًا للمنفعة العامة خاصة للفقراء الذين يعتمد أمنهم ونمط حياتهم على الطبيعة.
إنّ مبدأ الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة بل أن هناك فهمًا مطردًا الآن لحقيقة أن تحقيق الاستدامة يرتكز بالكامل تقريبًا على صالح الاقتصاد فالعقود المتتالية من خلق الثروات الجديدة لم تتعامل مع التهميش الاجتماعي، واستنفاد الموارد، ولا نزال بعيدين عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
إن الاستدامة لا تزال هدفًا حيويًا بعيد الأمد، ولكننا لابد أن نعمل على تخضير الاقتصاد لنصل إلى هذا الهدف.
وللانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب الأمر ظروفًا تمكينية معينة وبصفة عامة، تتشكل هذه الظروف التمكينية من خلفية من اللوائح القومية، والسياسات، والدعم المادي والحوافز، والهياكل القانونية والسوقية الدولية وبروتوكولات المساعدات والتجارة وتميل الظروف التمكينية حاليًا إلى الاقتصاد البني وتشجعه وهو الذي يعتمد بدوره على الوقود الأحفوري بشدة.